نباشد . ( چون در مقام او نيست ) ولى از طرف اهم كه طارديّت هست و امر به اهم على كل حال طارديّت دارد ( چه انجام شود و امتثال گردد و چه معصيت شود ) و چون اهم و اقوى است ، با وجود فعليّت امر به اهم هرگز امر به مهم فعلى نمىشود تا امر ترتّبى درست كنيد و عبادت را به قصد امر بياوريد . اگر روزى امر به اهم ساقط شود ، نوبت امر به مهم فرامىرسد ؛ ولى تا ساقط نشده جاى فعليّت امر به مهم نيست . قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد كه تا اينجا با دليل عقلى ثابت كرديد كه امر ترتّبى محال است ، درحالىكه ما در خارج ، چه در عرفيّات و چه شرعيّات موارد فراوانى داريم كه ظهور در وقوع و تحقّق خارجى امر ترتّبى و طولى دارند و نشانهء وقوع ترتّب هستند . ( اما در عرفيّات : مولائى به عبدش مىگويد : « انقذ ولدى و ان عصيت فانقذ اخى » يا پدرى به فرزندش مىگويد : « بايد به مدرسه به روى و اگر نرفتى بايد فلان مقدار قرآن تلاوت كنى و . . . » و امّا در شرعيات : در ماه مبارك رمضان كه روزه واجب است مسافرت مهمى به منظور حفظ جان يا آبرو و مانند آن پيش آمده كه سفر هم بر او واجب شده است شارع مىفرمايد : « سافر و ان عصيت فصم و . . . » ) بهترين دليل بر امكان چيزى ، تحقّق خارجى آن شىء است ؛ زيرا اگر ممكن نبود كه واقع نمىشد . وقوع فرع بر امكان است . حال شما كه ترتّب را مستحيل دانستيد ، اين موارد را كه ظهور در وقوع امر ترتّبى دارند چگونه حلّ مىكنيد ؟ و چاره در اين موارد چيست ؟ قوله : قلت : قاعدهء كلّى : وقتى چيزى به حكم برهان عقلى محال و ممتنع شد و يقين به استحالهء آن پيدا كرديم ، وظيفه آن است كه مفاد برهان را اخذ كنيم و ظواهرى را كه بر خلاف برهان قاطع است ، به نوعى توجيه كنيم و به حكم اين قانون كلّى ، ترتّب محال است و مواردى كه در شرع و عرف خلاف آن را نشان مىدهد ، به دو نحو توجيه كنيم . 1 - يا مىگوئيم كه در موارد مذكور و مانند آن ، امر به مهم پس از اعراض و رفع يد و صرف‌نظر كردن از امر به اهم است ، يعنى مولى در قدم اوّل به اهم امر مىكند و در قدم دوّم كه مىگويد : « و ان عصيت فافعل كذا » از امر اهم تجاوز كرده و آن را ناديده گرفته و امر به مهم مىكند و اينكه محذورى ندارد و جمع بين ضدين نمىشود . بحث ما در فرض بقاء امر