به اهم است كه محذور داشت . 2 - و يا امر به مهم يك امر مولوى نيست ، بلكه ارشادى است ؛ يعنى ارشاد به حكم عقل است كه عقل هم مىفهمد حالا كه اهم را معصيت كردى ، وقت خود را تلف نكن و بيهوده نگذران ، بلكه لااقل مهم را انجام بده تا مستحق مثوبت شوى و قدرى از كيفر واجب اهم كاسته شود و به كلّى بىنصيب و محروم نمانى . امر مولى هم ارشاد به همين مطلب است و آنكه محذور دارد جمع ميان دو امر مولوى است و گرنه يك مولوى و يك ارشادى محذورى ندارد چون امر ارشادى امر و طلب نيست تا طلب ضدّين پيش آيد . 2 - قوله : ثمّ انّ : اشكال دوّمى كه مرحوم آخوند بر مسألهء ترتّب دارند اين است كه قول به ترتّب لازمى دارد كه قابل التزام نيست و طرفداران ترتّب هم بدان ملتزم نيستند . بيان مطلب : معناى ترتّب اين شد كه در فرض عصيان بعدى يا عزم بر معصيت هم امر به اهم فعلى است و هم امر به مهم فعلى مىشود و طلب ضدّين در اين مرحله مانعى ندارد . از شما مىپرسيم كه اگر مكلّف در اوّل وقت هر دو امر را مخالفت كرد ، يعنى نه ازالهء نجاست يا انقاذ غريق و . . . كرد و نه نماز خواند ، آيا يك عقاب دارد يا دو عقاب ؟ وحدت عقاب است يا تعدّد عقاب ؟ اگر بگوئيد كه يك عقاب بيشتر نيست ، خلاف قاعده است ؛ زيرا وقتى تكاليف متعدّد بود ، عقاب هم متعدّد خواهد شد . تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات است ( مرحوم آخوند به اين بخش متعرّض نيست ) و اگر بگوئيد كه دو عقاب در كار است ، اين با حكمت مولى سازگار نيست ؛ زيرا مكلّف درآن‌واحد قدرت بر امتثال هر دو را ندارد و نمىتواند جمع بين ضدّين كند و عقاب بر چنين امرى ، عقاب بر كارى است كه مقدور نيست و عقلاء عقاب كردن كذائى را ناپسند مىشمارند و مولائى را كه عبدش را بر امر غير مقدور مؤاخذه كند ، توبيخ مىكنند . پس قول به ترتّب مستلزم تعدّد عقاب است و اين لازم باطل است . ملزوم هم باطل خواهد بود . ( البته مرحوم آخوند از يك نكته غافل شده كه قائل به ترتّب مىگفت كه چون به سوء اختيار است لذا جمع بين هر دو طلب مىشود و اين گرچه مقدور نيست ؛ ولى منشأش