است و شما هم قائل به استحالهء آن هستيد . پس ملزوم هم كه اجتماع امر اهم و مهم در رتبهء بعد باشد بايد محال باشد ، چه فرقى دارد كه شما ما نحن فيه را تجويز مىكنيد ؛ ولى افعل كذا و ان عصيت فاجمع بين الضدين را منع مىكنيد ؟ قوله : ان قلت : در حقيقت به جواب نقضى اشكال وارد شده است . ( و لذا مرحوم آخوند جواب نقضى را به تأخير انداخت و گرنه على القاعده بايد جواب نقضى پيش از جواب حلّى باشد ) مستشكل مىگويد كه ما نحن فيه ( امر طولى ) با مادّهء نقضى كه شما ذكر كرديد ( امر عرضى ) فرق دارند و قياس مع الفارق است . فرق اين است كه در مورد مادّهء نقض اجتماع دو طلب به دو ضد در عرض هم است و چون متعلّق دو امر تضادّ دارند و ضدّان تمانع وجودى دارند و هركدام طارد ديگرى است . لذا اجتماع آنها ممكن نيست ؛ ولى در ما نحن فيه مطارده‌اى نيست ، زيرا امر به مهم در رتبهء امر به اهم نيست تا مطارده و تمانع در ميان باشد ، بلكه در طول آن است و معلّق به عصيان و عدم اتيان امر به اهم است و بر اين تقدير فعلى مىشود . آنگاه مادام كه مكلّف مريد انجام اهم است ، نوبت به مهم نمىرسد تا مطارده‌اى باشد . وقتى ارادهء معصيت كرد و بنا را بر ترك اهم گذاشت ، نوبت به مهم مىرسد پس قياس ناتمام است و ما نحن فيه جايز است و لو مادّهء نقض مذكور جايز نباشد . قوله : قلت : مرحوم آخوند به اين اشكال هم دو جواب مىدهند . 1 - چه كسى به شما گفته كه در ما نحن فيه مطارده نيست ؟ معيار مطارده آن است كه دو چيز در يك آن امرشان فعلى باشد همچنين متضادين هم باشند . همين مقدار براى مطارده كافى است كه اين معيار در ما نحن فيه وجود دارد ، زيرا اگرچه امر به مهم در رتبه امر به اهم و برفرض ارادهء اتيان به اهمّ نيست ؛ ولى امر به اهم در رتبهء امر به مهم هست و الآن كه مكلّف بنا را بر ترك اهم گذاشته ، هم امر صلاتى فعلى است و هم امر به ازاله فعلى است . ضمنا صلاة و ازاله با هم جمع نمىشوند و تمانع دارند و معناى مطارده همين است . پس در اينجا هم تمانع هست و ملاك استحاله را دارند . 2 - برفرض در ما نحن فيه مطاردهء طرفينى در ميان نباشد و امر به مهم طارد امر به اهم