كرد و اهم را ناديده گرفت و امر به مهم هم در حق او فعلى شد . البته هم‌زمان امر به اهم هم فعلى است و طلب ضدين است ؛ ولى چون از سوء اختيار مكلّف سرچشمه مىگيرد ، اشكالى ندارد و محالى هم پيش نمىآيد . به قول بزرگان : « الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار . » قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند به اشكال مذكور دو جواب مىدهند : 1 - جواب حلّى : قاعدهء كلّى : اگر چيزى عقلا محال بود قانون عقلى تخصيص‌بردار نيست و هميشه و در همه حال محال است . نه اينكه در حالى و در ظرفى محال باشد ؛ ولى در حال ديگر محال نباشد . با توجه به اين قاعده مىگوئيم كه فلسفهء استحالهء امر به دو ضد و طلب ضدّين عبارتست از اينكه طلب دو ضد و جمع ميان آن دو در حقيقت طلب يك امر محال و ممتنع است و طلب محال از مولاى حكيم ( كه غافل هم نيست و توجّه به محال بودن آن دارد ) و كار لغو و عبث و قبيح انجام نمىدهد ، محال است . اين استحالهء عقلى كلّى است و چنين نيست كه در فرض سوء اختيار اين طلب محال حكيمانه باشد و در فرض ديگر غير حكيمانه . على كلّ حال در مرتبهء متأخّره اجتماع دو طلب نسبت به دو ضد محال است . 2 - جواب نقضى : اگر به صرف سوء اختيار ، اجتماع طلب ضدين در مرتبهء متأخر جايز باشد ، لازمه‌اش آن است كه ابتدا به ساكن هم مولى بتواند امر به ضدّين را بر يك امر اختيارى و ارادى معلّق كرده و در عرض هم به دو ضد امر داشته باشد . مثلا بگويد : « افعل كذا و ان عصيت بسوء الاختيار فاجمع بين الضدّين يا فتحرّك و اسكن » بيان ملازمه : ما نحن فيه و لو در صورت و ظاهر دو امر طولى است ، يعنى فرموده : « ازل النجاسة و ان عصيت فاقم الصلاة » ، ولى با توجّه به اينكه امر به اهم در مرتبهء امر به مهم همچنان فعلى است ، گويا فرموده كه « ازل النجاسة ( يا افعل كذا ) و ان عصيت فازل النجاسة و اقم الصلاة ( يا فاجمع بين الضدّين ) » اگر چنين چيزى جايز و ممكن شد ، ديگر نوبت به امر طولى و ترتّبى نمىرسد همان دو امر عرضى را دارد و محذورى هم ندارد و اساس ترتّب باطل مىشود . بيان بطلان لازم : چنين طلب دو ضدى در عرض هم با تعليق بر امر اختيارى قطعا باطل