در سايهء امتثال آن است كه على الفرض امر به ازاله امتثال نشده و يا در سايهء ارتفاع موضوع است ، يعنى شخص ديگر ازالهء نجاست كرد و اين واجب كفائى را انجام داد و از عهدهء من ساقط شد كه على الفرض اين هم نيست . يا در سايهء معصيت امر به اهم است كه آن هم حاصل نشده ، چون معصيت در ظرف نيم ساعت آينده محقق مىشود و هنوز محقّق نشده تا مسقط امر باشد . و صرف بناگذارى و تصميم بر معصيت و عدم اتيان هم كه مسقط امر نيست . پس در مرتبهء امر به مهم ، امر به اهم همچنان فعلى است . از طرفى هم امر به مهم مشروط به عصيان امر به اهم يا عزم بر عصيان آن بود و اين شرط حاصل شده و قانون اين است كه هر واجب مشروطى با حصول شرطش فعلى و منجّز و مطلق مىشود . پس امر به مهم هم در اين مرتبه فعلى مىشود . در نتيجه الآن و در مرتبهء امر به مهم ، امر به اهم نيز فعلى است و همان محذور عود مىكند كه اجتماع طلب دو ضد درآن‌واحد باشد و طلب ضدّين درآن‌واحد طلب محال و تكليف به محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس ترتّب مستلزم محال است و مستلزم المحال ، محال . پس ترتّب محال و باطل است . قوله : لا يقال : مستشكل قبول دارد كه در مرتبهء متأخر ، يعنى مرتبهء امر به مهم امر به اهم هم فعلى است و طلب ضدين و امر فعلى به دو ضد پيش مىآيد ؛ و لكن اجتماع دو طلب كه به دو ضد متعلّق شده‌اند ، درآن‌واحد دوگونه است . 1 - گاهى ابتدا به ساكن و بدون دخالت اراده و اختيار مكلّف است . مثل اينكه ابتدا به ساكن مولاى حكيم يا عاقل و ملتفت هم بگويد تحرّك و هم بگويد « اسكن » هم بگويد « قم » و هم بگويد : « اجلس » و . . . چنين چيزى از محالات است و از حكيم امتناع صدورى دارد . 2 - گاهى امر به دو ضد به سبب سوء اختيار مكلّف است و از اراده و آزادى او سرچشمه مىگيرد و خودش مقصّر است در اينجا جمع ميان دو امر و طلب ، به دو ضد و فعليّت يافتن هر دو امر محذورى ندارد و هيچ برهانى بر امتناع و استحالهء آن نيست و ما نحن فيه از اين قبيل است ، زيرا اگر مكلّف امر به اهم را معصيت نمىكرد يا بنا را بر عصيان آن نمىگذاشت نوبت به امر مهم نمىرسيد و اين امر دربارهء او فعلى نمىشد ؛ ولى از اختيار و آزادى سوءاستفاده