امر چهارم ثمره مسألهء ضد هر مسأله‌اى از مسائل اصولى بايستى داراى يك يا چند ثمرهء فقهى و عملى باشد و گرنه طرح آن در علم اصول بىفايده خواهد بود . بر اين اساس ثمره و فايدهء عملى مسألهء ضد چيست ؟ چندين ثمره براى آن ذكر شده « 1 » كه ما دو ثمره را مطرح مىكنيم . 1 - اصلىترين و عام‌ترين ثمرهء مسألهء ضد عبارتست از حرمت و عدم حرمت شرعى ضد بيان مطلب : همان گونه كه در مسألهء مقدّمه واجب گفته شد كه بنا بر ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، وجوب شرعى مقدّمه استنتاج مىشد و بنا بر عدم ملازمه هم حدّ اكثر يك لابديّت عقلى درست مىشد و وجوب شرعى استفاده نمىشد و . . . همچنين در مسألهء ضد هم مىگوئيم كه بنا بر ملازمه ميان وجوب شيئى و حرمت اضداد آن و به عبارت ديگر ، بنا بر اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضد ، نتيجه حرمت شرعى ضدّ است و بنا بر عدم ملازمه و عدم اقتضا ، ضد مأمور به تنها ممنوعيّت عقلى پيدا مىكند و حرمت شرعى ندارد . اين ثمرهء مستقيمى است كه از يك مسألهء اصولى انتظار مىرود كه نتيجهء آن مسئله در طريق استنباط حكم شرعى ( حرمت ضد ) واقع شود . اين ثمره مترتب است و كسى با آن مخالفتى ندارد ؛ ولى چندان ثمرهء مهمّى نيست ، زيرا برفرض ثبوت حرمت ، يك حرمت تبعى ثابت مىشود كه مستقلّا داراى اطاعت و عصيان و بدنبال آن داراى ثواب و عقاب نيست . مرحوم آخوند اين ثمره را در كفايه نياورده‌اند . 2 - ثمرهء مهمى كه مورد بحث و بررسى واقع شده و جناب شيخ بهائى آن را انكار كرده و

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 118 .