مشهور « 1 » پذيرفته‌اند و اين ثمره مخصوص ضد خاصّ عبادى ( از قبيل نماز نسبت به ازالهء نجاست ) مىباشد ، آن است كه اگر در مسألهء ضد خاصّ قائل به اقتضا شديم و گفتيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد است ، لازمه‌اش آن است كه در مثال ازاله و صلاة ، صلاة اوّل وقت متعلّق نهى گرديده و شرعا حرام و مبغوض باشد ، آنگاه دو مطلب ديگر هم به اين اضافه مىكنيم . 1 - در باب نواهى خواهد آمد كه نهى در عبادات دالّ بر فساد و بطلان عبادت است . 2 - نهى هم گاهى اصلى است مثل : « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » و گاهى تبعى است مثل « ما نحن فيه » كه به تبع امر به شىء ، نهى از ضد درست مىشود و گرنه مستقيما نهيى در كار نيست . حال بپذيريم كه نهى مطلقا دالّ بر فساد است ، خواه اصلى و خواه تبعى . آنگاه به ضميمه اين امور مىگوئيم كه اگر مكلّف در اوّل وقت ازاله را ترك كرد و مشغول نماز شد ، چنين نمازى منهى و باطل است ؛ امّا اگر قائل به عدم اقتضا شديم و گفتيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست ، لازمه‌اش آن است كه اگر مكلّف ازاله را ترك كرد و مشغول نماز شد ، نمازش صحيح باشد ، چون نهى كه ندارد تا موجب مبغوضيّت عمل شود و از طرفى نماز عبادت است و رجحان ذاتى دارد و به قصد مصلحت انجام مىشود و محكوم به صحّت است . قوله : و عن البهائى : مرحوم شيخ بهائى ثمرهء مذكور را انكار و ردّ كرده و مدّعى شده كه ضد خاص عبادى مطلقا فاسد و باطل است ، چه بر مسلك اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضد و چه بر مبناى عدم اقتضا . پس ثمره‌اى ميان اين دو مبنا ظاهر نمىشود . بيان مطلب : امّا بنا بر اقتضا كه مشهور هم فرمودند : « ضد عبادى باطل است ، زيرا متعلّق نهى تبعى است و نهى در عبادات هم دالّ بر فساد و بطلان است . » امّا بنا بر عدم اقتضا : درست است كه ضد عبادى نهى شرعى ندارد تا حرام باشد ؛ ولى اين مقدار كافى نيست ، حتما بايد داراى امر فعلى باشد و به قصد امتثال امر اتيان شود تا عبادت گرديده و محكوم به صحّت شود و در ما نحن فيه ، نماز اوّل وقت در سايهء ابتلا به مانع و مزاحم اقوى ( امر به

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 115 ؛ مطارح الانظار ، ص 118 .