على محمدى خراسانى

308

شرح كفاية الأصول (فارسى)

قوله : و من هنا : صاحب فصول طرفدار عينيّت شده و فرمود امر به شىء عين نهى از ضد عام است و صلّ عين لا تترك الصلاة است « 1 » ( عينيّت مفهومى يا حدّ اقلّ اتّحاد مصداقى ) مرحوم آخوند مىفرمايد كه با توجه به مطالب گفته شده - كه منع از ترك ، لازم عقلى وجوب است نه جزء آن - ابطال نظريّه عينيّت هم روشن شد ، چرا كه عينيّت به معناى اتّحاد و اين‌همانى است . درحالىكه لزوم و ملازمه و لازم و ملزوم بودن ( كه ثابت شد ) فرع بر اثنينيّت و دوئيّت است و لازم و ملزوم دو چيز هستند نه يك چيز ، پس اتحاد و يگانگى باطل است . قوله : نعم : آرى به يك معنى مىتوان عينيّت را پذيرفت : منظور فصول و ديگران از عينيّت اين باشد كه در موارد امر به شىء ، يك طلب بيشتر نيست كه حقيقتا و اوّلا و بالذات به فعل و وجود نسبت داده مىشود و بعث و تحريك به سمت فعل است و ثانيا و بالعرض و مجازا به ترك نسبت داده مىشود و طلب ترك ترك يا زجر و ردع از ترك ( بر اساس اختلاف مبانى در معناى نهى ) ناميده مىشود و گرنه در جانب ترك حقيقتا طلبى نيست . قوله : فافهم : ظاهر كلام قائلين به عينيّت يا دلالت مطابقى آن است كه حقيقتا در جانب ترك مأمور به ، نهى وجود دارد و طلب ترك حقيقى يا زجر حقيقى از ترك در كار است نه صرف مجازيّت . پس توجيهى كه در نعم به بعد آورديم قابل قبول نيست و همان اشكالى كه در « و من هنا » داشتيم وارد است . نتيجه : مرحوم آخوند در مقام ثانى ، يعنى درباره با ضد عام ، اقتضاء را پذيرفته و از نوع اقتضاء عقلى آن هم لزوم بيّن بالمعنى الأعمّ دانستند .

--> ( 1 ) - الفصول الغروية ، ص 92 .