احكام ضد عام امر ثالث : آيا امر به شىء ( مثلا امر به نماز ) مقتضى نهى از ضد عام آن شىء هست يا نه ؟ منظور از ضد عام عبارتست از ترك مأمور به كه اعمّ از اينكه با فعلى از افعال وجودى همراه باشد كه همان ضد خاص خواهد بود و در امر ثانى يا مقام اوّل گذشت و يا با فعلى همراه نباشد و مجرّد ترك مأمور به باشد كه فعلا اين مطرح است ، آيا ميان وجوب شيئى ( نماز مثلا ) با حرمت ترك آن شىء ملازمه وجود دارد و اگر نماز شرعا واجب شد ، لازمه‌اش اين است كه ترك نماز شرعا حرام باشد . يا چنين ملازمه‌اى نيست ؟ آيا امر به شىء مقتضى نهى از ترك آن شىء هست يا نه ؟ آيا اقم الصلاة بر لا تترك الصلاة دلالت دارد يا نه ؟ وجوه و احتمالات هفت امر است . 1 - عدم اقتضاء رأسا ، يعنى اصلا امر به شىء بر نهى از ترك دلالتى ندارد و چنين نيست كه در كنار وجوب شرعى نماز ، حرمت شرعى ترك نماز هم مطرح باشد ، حدّ اكثر يك حرمت و نبايد عقلى است و رأى جماعتى از متأخرين اين وجه است . 2 - اقتضاء به نحو دلالت مطابقى يا عينيّت ، يعنى امر به شىء عين نهى از ضد عام آن است و صلّ عين لا تترك الصلاة است كه خود دو شعبه دارد . الف ) عينيّت مفهومى ، يعنى آن دو مثل انسان و بشر بوده و مترادفان هستند . 3 - ب ) عينيّت مصداقى ، يعنى بر آنچه در خارج امر به شىء صادق است ، نهى از ترك هم صدق مىكند و لو مفهوما متّحد نيستند . مثل ضاحك و ناطق . 4 - اقتضا به نحو دلالت تضمّنى ، يعنى امر به شىء به دلالت تضمّنى بر نهى از ضد عامّ دلالت دارد . 5 - اقتضا به نحو دلالت التزامى لفظى ، يعنى به مجرّد تصوّر امر به شىء نهى از ضد عام