هم تصوّر مىشود . مثل حاتم و سخاوت كه لزوم بيّن به معناى اخصّ دارند . 6 - اقتضاء به نحو دلالت التزامى عقلى كه لزومش بيّن به معناى اعمّ باشد . 7 - اقتضاء به نحو استلزام عقلى آن هم از نوع لزوم غير بيّن كه نيازمند به استدلال و برهان است . مرحوم آخوند در متن ، سه نظريّه را صريحا عنوان كرده ؛ ولى از همين مقدار ، وضع احتمالات ديگر هم روشن مىشود و ما به ترتيب كتاب پيش مىرويم . 1 - مرحوم صاحب معالم قائل به دلالت لفظيّهء تضمّنى شده و فرموده است كه : امر به شىء به دلالت تضمّنى بر نهى از ضد عامّ آن شىء دلالت مىكند . صلّ به تضمّن بر لا تترك الصلاة دلالت دارد . دليل صاحب معالم : صيغهء افعل ( مثلا صلّ ) به دلالت مطابقى بر وجوب دلالت دارد ( چنان كه در مباحث اوّليهء مادّه و صيغهء امر گذشت ) و وجوب از ديدگاه مشهور مركّب از دو جزء است . 1 - طلب فعل يا اذن در فعل يا رجحان فعل 2 - منع يا نهى از ترك . وجوب يعنى از شما مىخواهم كه انجام بدهى و مىخواهم كه ترك نكنى . يا مىخواهم كه انجام دهى و نمىخواهم كه ترك كنى ، كراهت دارم ترك را ، تو را از ترك آن زجر و ردع مىكنم ( بر اساس اختلاف مبانى كه نهى طلب ترك باشد يا زجر و ردع از فعل ) و يك جزء وجوب همان نهى از ترك است . آنگاه امر به فعل كه به دلالت مطابقى بر وجوب دلالت دارد به دلالت تضمّنى هم بر نهى از ترك دلالت مىكند . « 1 » قوله : و التحقيق : حقّ آن است كه رأى صاحب معالم باطل است ؛ زيرا [ اوّلا اصل وضع صيغهء افعل براى وجوب قابل بحث است ، آنچه مسلّم مىباشد آن است كه امر مولى بر طلب عالى از دانى دلالت مىكند و امّا الزام و بايد و وجوب ، به حكم عقل و از لوازم عقلى دلالت امر بر طلب مذكور است ، نه اينكه مدلول وضعى فعل امر باشد تا سخن از دلالت وضعى تضمّنى به ميان آيد . مرحوم آخوند اين‌گونه جواب نمىدهند . چرا كه ايشان در اين جهت با مشهور و صاحب معالم هم‌عقيده بوده و معتقد

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 63 .