نباشد ) و همين مقدار كافى است ، براى حكم به اينكه عدم ضد موقوف و وجود ضد ديگر موقوف عليه است ، آنگاه وجود ضد ديگر از آن حيث كه موقوف بر عدم ديگرى است ، متأخّر است و از آن جهت كه موقوف عليه است ( هرچند بالقوّه باشد ) متقدّم است . اين تقدّم شيئى بر خودش يا تأخر شىء از خودش مىباشد كه هر دو تناقض و محال است ، يعنى اين شىء در رتبهء متقدم هم هست و هم نيست . و اين محذور قابل مناقشه نمىباشد . ما به اين دليل مسلك دور را باطل مىدانيم . قوله : و المنع عن صلوحه : اگر محقّق خوانسارى يا هركسى كه طرفدار مسلك مقدميّت است در جواب بگويد كه از ناحيهء وجود ضد توقّف حتمى است ؛ ولى از ناحيهء عدم ضد ديگر نه . توقف فعلى در كار است و نه توقّف شأنى و بالقوّه و بگويد كه وجود ضد حتى صلاحيّت آن را هم ندارد كه عدم بر او مستند باشد ، به اين بيان ، وابستگى عدم ضد بر وجود ضد ديگر به صورت قضيّهء شرطيّه بيان مىشود ، يعنى گفته مىشود كه اگر فلان ضد ( سياهى ، حركت ، نماز و . . . ) مقتضى براى وجود داشته باشد ، شرائط وجود را هم دارا باشد ، در اين فرض نبود آن مستند به وجود ضد ديگر ( سفيدى ، سكون ، ازاله و . . . ) خواهد بود . خاصيّت جمله شرطيّه اين است كه صدق ملازمه تابع صدق و كذب يا امكان و استحالهء طرفين قضيّه ، يعنى مقدم و تالى نيست ، بلكه چه‌بسا طرفين قضيّه دروغ محض باشد يا از محالات باشد مع‌ذلك ، قضيّهء شرطيّه صادق باشد . فى المثل در وسط روز بگوئيم كه اگر الآن شب باشد ، هوا تاريك است . اين قضيّه راست است و ملازمه ميان مقدم و تالى مسلّم است ، درحالىكه الآن شب نيست ، هوا هم تاريك نيست و مقدم و تالى هركدام جداى از ديگرى كذب است . يا مثلا به قول قرآن : « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » « 1 » اين شرطيه نيز صدق محض است و ملازمه قطعى است . درحالىكه مقدّم و تالى از محالات است ، يعنى وجود آلهة و خدايان متعدّد به حكم برهان محال است ، فساد و بىنظمى و فروپاشى ارض و سماء هم به حكم حسّ و تجربه قطعا نيست . ( البته نظام فعلى مدّ نظر است و نظام نزديكى قيامت

--> ( 1 ) - سوره انبياء ، آيه 22 .