بحث ديگرى است ) حال در ما نحن فيه هم قضيّه شرطيه صادق است و ملازمه واقعا ميان وجود مقتضى و شروط ضد با استناد عدم آن به وجود مانع محرز است ؛ ولى خود مقدّم از محالات است و هيچ‌گاه ضدّ ديگر مقتضى ندارد . كما اينكه تالى نيز باطل است ، يعنى عدم ضد به خاطر وجود ضد ديگر نيست . پس در شرطيّه حتى امكان و شأنيّت و صلاحيّت و بالقوّه بودن هم مطرح نيست ، بلكه اگر از محالات هم باشد به صورت شرطيّه صادق است . پس عدم مانع هميشه مستند به عدم مقتضى است و محال است مستند به وجود مانع باشد . قوله : مساوق : مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر شما صلاحيّت و قابليّت را هم انكار كنيد ناخودآگاه يا ناخواسته اساس مطلب را انكار كرده‌ايد و تيشه به ريشه زده‌ايد ؛ زيرا اساس مسلك مقدميّت را تمانع ضدان تشكيل مىداد و اينكه ضدان اجتماع در وجود پيدا نمىكنند ؛ ولى لازمهء منع صلاحيّت آن است كه اصلا عدم ضد ربطى به وجود ضد ديگر ندارد ، بلكه صرفا چون مقتضى ندارد موجود نشده كه اگر مقتضى مىداشت موجود مىشد . خواه ضد ديگر موجود باشد يا نه . اين يعنى اين دو تا ضديتى با هم نداشته باشند ، تمانع وجودى ندارند ، و خود شما هم ملتزم به چنين مطلبى نيستيد . نتيجه : صلاحيّت توقّف عدم بر وجود حتمى است و محذورات شبه دور هم قطعى است و به اين دليل مسلك مقدميّت را در اينجا قبول نمىكنيم . قوله : ان قلت : مستشكل در اينجا دو سؤال مطرح مىكند . 1 - آيا تمانع ميان دو ضد قابل انكار است ؟ جواب : هرگز قابل انكار نيست و مانند آتشى است كه بر بلنداى مناره‌اى برافروخته باشد ، بلكه مانند خورشيدى است كه در هواى صاف در وسط آسمان قرار گرفته باشد . كه همگان آن را مىبينند و باور مىكنند ، پس تمانع ضدان از بديهيّات است و جاى ترديد ندارد . معناى تمانع اين است كه وجود هركدام مانع از وجود ديگرى است و قهرا عدم هركدام از قبيل عدم المانع براى وجود ديگرى خواهد بود . 2 - آيا عدم المانع از مقدّمات هست يا نه ؟