است و . . . گاهى مانع طرفينى است ، يعنى دو چيز تمانع وجودى دارند . و ضدّان از اين قبيل هستند كه هركدام از تحقّق ديگرى ممانعت و جلوگيرى به عمل مىآورد . با توجه به اين مقدّمه همان‌طور كه در ما نحن فيه ( ضدّان ) مطارده و معاندت طرفينى است ، اگر بنا باشد وجود يكى از دو ضدّ بر عدم ضدّ ديگر متوقّف باشد ، لازمه‌اش آن است كه عدم ضدّ ديگر هم بر وجود اين ضدّ متّكى و متوقّف باشد ؛ زيرا همان گونه كه عدم المانع از مقدّمات وجود ضدّ ديگر است ، وجود مانع هم از مقدّمات عدم ضدّ ديگر است ، چرا كه اگر ضدّ ديگر موجود نمىبود مانعى از تحقّق اين ضدّ نبود ، پس اگر سخن از توقّف به ميان آيد ، توقّف طرفينى است . در نتيجه مسلك مقدميّت و توقّف مستلزم دور است ، و دور محال و باطل است ، و مستلزم المحال محال ، پس مسلك مقدميّت محال و باطل است . قوله : و ما قيل : مرحوم محقّق خوانسارى « 1 » از اشكال دور جوابى داده‌اند كه با بيان مقدمه‌اى بيان مىشود . و آن اينكه اگر چيزى بخواهد موجود و متحقّق شود و جامه هستى بپوشد حتما بايد پيشاپيش علّت تامّه آن با همه اجزائش ( مقتضى ، شرط ، عدم المانع ، معدّ ) موجود باشد و بدان ضرورت وجود بدهد تا بدنبال آن ، معلول متحقّق شود و تا زمانى كه يكى از هزاران جزء از اجزاء علّت تامّه معدوم باشد ، معلول وجوب وجود نيافته و موجود نمىشود . « الشّيء ما لم يجب لم يوجد » ؛ ولى در ناحيه عدم و نيستى اگر چيزى بخواهد معدوم شود ، كافى است كه يكى از اجزاء علت تامّه آن معدوم شود ، آنگاه با نبود تمام اجزاء علّت تامّه معلول نابود است و با نبود بعض اجزاء هم معدوم و ممتنع الوجود است . و اصولا نبودن هر جزئى از اجزاء علت وجود علت تامّه عدم آن شىء است . منتها اگر دو يا چند جزء يا همهء اجزاء علّت تامّه معدوم باشد بايد محاسبه كرد . اگر اين اجزاء در عرض يكديگر باشند ، عدم معلول به همگى آنها منتسب است ، چرا كه ترجيح بلامرجح محال است و اگر بعضى از حيث رتبه يا زمان جلوتر از بعضى ديگر بودند ، عدم به

--> ( 1 ) - به نقل مطارح الانظار ، ص 109 .