آنها مستند است و تا به عامل اسبق مىتوان مستند كرد نوبت به عوامل متأخر نمىرسد . با توجه به اين مقدّمه محقّق خوانسارى مىگويد : توقّف فعلى طرفينى نيست تا دور پيش آيد ، بلكه يك‌جانبه و از سوى وجود است . بيان ذلك : وجود يكى از دو ضدّ در خارج قطعا در گرو وجود و تحقّق علّت تامّه آن است و يكى از اجزاء علّت تامّه ، عدم المانع است و تا عدم المانع نباشد ، آن ضد موجود نمىشود و عدم ضدّ ديگر از قبيل عدم المانع است و تا ضد ديگر باشد اين ضد موجود نمىشود . پس توقّف وجود ضد بر عدم ضد ديگر يك توقف فعلى است ، ولى توقّف عدم ضد ديگر بر وجود اين ضد فعلى و تنجيزى نيست ، بلكه شأنى و تعليقى و بالقوّه است ، به اين معنى كه ضدّ ديگر اگر مقتضى براى وجود داشته باشد ، كلّيهء شرايط وجود را هم دارا باشد . تنها در اين فرض نبودش مستند به وجود ضد ديگر مىشود ؛ ولى اين يك احتمال است ، و احتمالات فراوانى به تعداد شروط مختلف موجود است كه به هركدام مىتواند مستند باشد . پس از طرف وجود ، توقّف فعلى و حتمى است ؛ ولى از طرف عدم ، توقّف فعلى و حتمى نيست و لذا دور مصطلح محقّق نمىشود . قوله : و لعلّه : اين جمله در واقع به منزلهء ترقّى از مطلب قبلى است و لذا بهتر بود با كلمه « بل » ذكر شود ، و آن اينكه نه تنها در ناحيهء عدم ، احتمال استناد عدم به نبود مقتضى يا شرط وجود دارد ، بلكه هميشه عدم ضد مستند به نبود مقتضى است ( و رتبهء مقتضى از رتبهء عدم المانع يا وجود المانع جلوتر است و ارجح آن است كه عدم ، مستند به آن باشد . ) و در ما نحن فيه نبود ضد ( مثلا ازاله نجاست از مسجد ) مستند به وجود مانع ( مثلا نماز اوّل وقت ) نيست ، بلكه مستند به نبود مقتضى ( يعنى ارادهء ازاله ) است كه چون شخصى از ازاله متنفر است و صارف قبلى دارد ، اصلا آن را اراده نمىكند تا محقّق شود . ( البته مرحوم آخوند طبق مبناى خودش در باب طلب و اراده كه جبرى مىانديشد ، مسئله عدم تحقّق ضد ديگر را به عدم تعلّق ارادهء ازلى الهى مستند و منتهى مىكند و مىفرمايد كه از ازل ارادهء الهى به اين فعل ضد بار نشده و وقتى خدا نخواهد ، حتما آن فعل موجود نمىشود ( مفهوم جملهء شرطيهء اذا اراد اللّه شيئا ان يقول له كن فيكون ، آن است كه اذا لم يرد اللّه شيئا فلا