فصل پنجم مسألهء ضدّ يكى از مباحث دقيقى كه در باب اوامر به مناسبت مطرح مىشود ، مسألهء ضدّ است . قبل از هر سخنى ، مقدّمه‌اى لازم است . آيا مبحث ضد از مباحث علم فقه است يا علم اصول فقه ؟ بستگى دارد كه چگونه اين مسئله عنوان شود . اگر عنوان مسئله اين باشد كه ضدّ واجب و مأمور به حرام است يا نه ، مسأله‌اى فقهى خواهد بود كه موضوع آن فعلى از افعال مكلّف ( فعل ضدّ ) و محمول آن حكمى از احكام شرعيه است و طرح آن در علم اصول استطرادى خواهد بود . ولى اگر به دو صورت ذيل عنوان شود مستقيما مسأله‌اى اصولى بود . و نيازى به استطرادى بودن ندارد . 1 - آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ هست يا نيست ؟ 2 - آيا ميان وجوب شيئى ( مثلا ازالهء نجاست از مسجد ) با حرمت ضدّ آن ( مثلا نماز اوّل وقت » ملازمه وجود دارد يا نه ؟ سرّ اصولى بودن آن طبق اين دو عنوان اين است كه ضابطهء مسألهء اصولى برآن منطبق است و آن وقوع نتيجهء اين مسئله است در طريق استنباط حكم شرعى و كبراى كلّى قياس استنباط بودن است . به اين بيان : « ازل النجاسة عن المسجد » فعل امر است و ظهور در وجوب ازاله دارد . پس ازاله واجب است ( صغرى ) و بر مبناى اقتضاء كه خواهد آمد ، امر به شىء مقتضى نهى از ضد است ( كبرى ) پس امر به ازاله مقتضى نهى از ضد است يا پس ضدّ مأمور به حرام است . ( نتيجه ) ازالهء نجاست از مسجد واجب است ( صغرى )