على محمدى خراسانى
287
شرح كفاية الأصول (فارسى)
ميان وجوب شرعى ازاله ( مأمور به ) با حرمت شرعى صلاة اوّل وقت ( ضدّ مأمور به ) ملازمهء عقلى وجود دارد ( كبرى ) پس ضدّ مأمور به حرام است « نتيجه » حال كه مسألهء ضد از مسائل اصولى شد ، آيا از مباحث الفاظ است يا از مباحث عقليّه ؟ از برخى عناوين و ادلّه استفاده مىشود كه از مباحث الفاظ است ؛ زيرا در مقام بيان گفتهاند كه امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ دارد يا نه كه سخن از اقتضاء و دلالت امر است و امر از الفاظ است پس كلام در مدلول لفظ است و لذا اين را در رديف مباحث الفاظ و باب اوامر آوردهاند و نيز در مقام استدلال گفتهاند كه اگر اقتضائى باشد ، يا به نحو مطابقه خواهد بود يا تضمّن و يا التزام . از مجموع اين مطالب استفاده مىشود كه مسئله از مباحث الفاظ است . ولى از تعابير ديگر و استدلالهاى ديگر استفاده مىشود كه از مباحث عقليّه است ؛ زيرا سخن از ملازمهء عقلى است و در مقام استدلال هم سخن از مسلك مقدميّت و تلازم به ميان آمده است كه با عقلى بودن مسئله مىسازد . با توجه به اين مقدّمه ، سخن در اين است كه آيا امر به چيزى ( مثلا به ازاله ) مقتضى نهى از ضدّ آن ( مثلا نماز ) است يا نه ؟ آيا ملازمه ميان وجوب شيئى و حرمت اضداد آن است يا نه ؟ به نظر آخوند ، تحقيق مطلب ايجاب مىكند كه چهار امر را ترسيم كنيم و در اين چهار امر ابعاد گوناگون مسئله را بررسى كنيم . امر اوّل : در بيان واژهء اقتضاء و كلمهء ضدّ است . امر دوّم : در بيان اقتضاء نسبت به ضدّ خاص است . امر سوّم : در بيان اقتضاء نسبت به ضدّ عام است . امر چهارم : در بيان ثمرهء فقهى و عملى اين مسئله است . در پايان هم مسألهاى به نام ترتّب مطرح است . امر اوّل : در عنوان مسئله دو واژه وجود دارد كه بايد تبيين شود . 1 - منظور از اقتضاء چيست ؟ مىفرمايند : « اقتضاء در اينجا اعمّ است از اينكه به نحو عينيّت باشد كه - خود دو احتمال دارد . الف ) عينيّت مفهومى ، يعنى امر به شىء با نهى از ضدّ مترادفان و دو لفظ باشند كه يك