وابسته به آن است و از طرفى قيديّت را هم از همين امر بدست مىآوريم . پس قيد هم وابسته به امر مىباشد و اين دور است ( راه حلّ دور از زبان مرحوم مشكينى در حاشيه آن است كه در مقام ثبوت و تصور و لحاظ ، امر و ايجاب وابسته به قيد است و در مقام اثبات و كشف و دلالت قيديّت و شرط بودن از راه امر منكشف مىشود پس دو مقام است و دورى پيش نمىآيد . ) تتمّة : همان‌طور كه احكام تكليفى نفسى به پنج دسته تقسيم مىشود كه شامل واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه و مباح است ، مقدّمات افعال اختيارى نيز پنج دسته مىشوند . 1 - مقدّمهء واجب 2 - مقدّمهء مستحب 3 - مقدّمهء مباح 4 - مقدّمهء مكروه 5 - مقدّمهء حرام . تا به حال دربارهء مقدّمهء واجب به تفصيل بحث شد و رأى ما عبارت شد از قبول ملازمه و فتوى به وجوب شرعى مقدّمه . امّا راجع به مقدّمهء مستحبّات ( از قبيل مقدّمات نافلهء شب ، مقدّمات قضاء حاجت مؤمن ، مقدّمات زيارت امام حسين ( ع ) و . . . ) مرحوم آخوند مىفرمايد كه مقدّمهء مستحب ، مثل مقدّمهء واجب است و اقوالى كه در آنجا بود در اينجا صدق مىكند . بر مسلك ما كه ملازمه را پذيرفتيم ، مقدّمهء مستحب هم مستحب غيرى شرعى است و دليل ملازمه همان مسألهء مراجعه به وجدان است كه مبسوطا گذشت . راجع به مقدّمه مباح هم بحثى نداريم چرا كه وقتى ذى المقدّمه مباح بود قطعا مقدّمه هم مباح خواهد بود و فرع زائد بر اصل نداريم . امّا راجع به مقدّمات حرام و مكروه : آيا مقدّمهء مكروه هم شرعا مكروه است ؟ آيا مقدّمهء حرام هم شرعا حرام است ؟ مرحوم آخوند تفصيل مىدهد و مىگويد : اگر مقدمهء حرام يا مكروه از آن مقدّماتى باشد كه با انجام تمام آنها هم انسان قدرت دارد كه حرام يا مكروه را بجا نياورد و چنين نيست كه جبرا حرام از او صادر شود ، چنين مقدّمه‌اى قطعا حرام نيست ؛ زيرا هيچ دخالتى در حصول مطلوب ( ترك حرام يا مكروه مطلوب است ) ندارد . آنكه دخيل در ترك حرام و مكروه مىباشد ، اراده و كراهت باطنى است و ربطى به مقدّمات ندارد و وقتى مقدّمات مزبور در حصول غرض دخالتى نداشتند ، پس معنى ندارد