كه طلب تركى از اين حرام يا مكروه به آن مقدّمات وارد شود و فعل آنها را حرام و ترك آنها را مطلوب سازد . مثلا زنا يا شرب خمر مقدّماتى دارد كه اگر همهء آنها هم فراهم باشد ، تا مكلّف نخواهد ، در حرام نمىافتد . پس آن مقدّمات نقشى ندارد . تفاوت واجب و حرام همين‌جا است كه در واجبات ، اگر مقدّمات واجب انجام نگيرد ، مكلّف قدرت بر انجام واجب و ذى المقدّمه و امتثال آن ندارد ، ولى در محرّمات اگر همهء مقدمات را هم انجام دهد ، باز ترك حرام كه مطلوب است مقدور او است و چنين نيست كه بايد آنها را ترك كند تا بتواند حرام را ترك كند . خير آنها را بياورد يا نياورد از ترك حرام توانمند است . اگر مقدّمه حرام از مقدّماتى باشد كه بدنبال انجام آنها جبرا حرام صادر شود و مكلّف قدرت بر ترك حرام نداشته باشد ، به عبارت ديگر ، مقدّمه ، علّت تامّهء صدور حرام باشد ، چنين مقدّمه‌اى حتما حرام است . فى المثل القاء در نار سبب احراق است و خصوص اين مقدّمه حرام است و طلب تركى از ذى المقدّمه به اين مقدّمه ترشّح مىكند . به عبارت ديگر ، در باب حرام و مكروه آن دسته از محرّمات كه فعل مباشرى باشند به اين معنى كه پس از انجام تمام مقدّمات هم باز بايد اراده كند و مباشرتا انجام دهد ، اين مقدّمات حرام نيستند . ولى اگر حرام از افعالى توليد و تسبيبى باشد ، مقدّمهء آن‌هم حرام است . آن هم جزء اخير علّت تامّه كه بدنبال آن مسبّب حتما خواهد آمد . قوله : لا يقال : مستشكل مىگويد كه افعال اختيارى ما اعمّ از واجب و حرام ، امورى ممكن الوجود هستند و هر ممكنى نيازمند به علّت است و تا علّت تامّه نشود ، معلول محقّق نمىشود و فعل صادر نمىگردد ؛ زيرا در قانون فلسفى داريم كه « الشّيء ما لم يجب لم يوجد » روى اين اصل ، كلّيهء افعال ، اعمّ از فعل توليدى و تسبيبى يا فعل مباشرى ، داراى مقدّمه‌اى هستند كه جزء اخير از علّت تامّه را تشكيل مىدهد و تا نيايد ، فعل هم نمىآيد و با آمدن آن فعل حتما مىآيد . منتهى در فعل توليدى جزء اخير از علّت تامّه عبارتست از القاء از بلندى ، القاء در نار ، القاء در دريا ، شليك گلوله ، فرود آمدن شمشير و . . . و در فعل مباشرى جزء اخير ارادهء انسان است . حال كه در همه جا علّت تامّه مطرح است پس چرا