ب ) در تقسيم دوّم از تقسيمات مقدّمه گفته شد كه كليّهء مقدّمات ، اعم از شرعى و عادى و غيره به مقدّمهء عقلى برمىگردد و مقدّمه يك قسم بيشتر ندارد و آن مقدّمهء عقلى است . آنگاه تفصيل مزبور موضوعيت ندارد . يا بايد مطلق مقدّمه را واجب بدانيد و يا اينكه آن را واجب ندانيد . ج ) سبك استدلال شما مستلزم دور است . بيان ذلك : موضوع نسبت به حكم به منزلهء علّت نسبت به معلول است . بدين معنى كه اگر موضوع نباشد ، حكم هم قطعا نيست و رتبهء علّت مقدّم بر رتبهء معلول است . پس موضوع از حيث رتبه پيش از حكم است و حكم وابسته به آن است . آنگاه اگر موضوع هم وابسته به حكم باشد ، دور پيش مىآيد كه محال و باطل است . با توجه اين مقدّمه ، ايجاب و امر شرعى ، موضوعش مقدّمه و شرط است كه تا موضوع محرز نشود ، حكمى هم نيست . پس ايجاب بر شرطيت وابسته است . آنگاه اگر بنا باشد به حكم استدلال شما شرطيّت هم از راه همين امر ثابت شود و موضوع هم وابسته به اين حكم باشد ، دور لازم مىآيد كه محال است . قوله : و الشّرطيّة : اگر مستدل بگويد كه در شروط شرعى ، شرطيّت از امر و تكليف انتزاع مىشود و طبعا وابسته به امر است ، و چاره‌اى نداريم جز تسليم به اين مطلب و لو مستلزم دور باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد كه آرى شرطيت از تكليف انتزاع مىشود ( بر مبناى انتزاعى بودن احكام وضعى فى الجملة يا بالجمله از احكام تكليفى ) ، امّا نه از تكليف غيرى و امر شرطى كه مستلزم دور بود ، بلكه از تكليف نفسى و امر استقلالى ، يعنى مولى كه امر به نماز مىكند ، مطلق نماز كه مأمور به نسبت . حصّه‌اى از نماز متعلّق امر است و آن صلاة مقيّد به قيد و شرط است بما هو مقيّد ، يعنى نماز مقيّد به وضو و استقبال واجب است و از اين امر به مقيّد ، قيد و شرط بودن وضو انتزاع مىشود نه از امر غيرى تا دور باشد . قوله : فافهم : اشاره به اينكه شرطيت را از امر نفسى هم انتزاع كنيم دور است ؛ زيرا كه امر نفسى موضوعش مقيّد بما هو مقيّد است و قيد هم در اين موضوع دخيل است . پس امر