چگونه مسبّب مقدور ما است ، خواهيم گفت كه مقدور دو نوع است : گاهى بلاواسطه چيزى مقدور است و گاهى مع الواسطه ، و مسبّبات مقدور باواسطه هستند كه بواسطهء اسباب باشد و قدرت شرط عقلى است و بيش از اين لازم ندارد . پس تفصيل مزبور از ريشه فاسد است . 3 - قوله : و امّا التفصيل : آخرين تفصيل آن است كه بعضىها ميان مقدّمات شرعى و غير شرعى فرق قائل شده و اين‌گونه تفصيل داده‌اند كه شرايط شرعى وجوب غيرى و شرعى دارند ( نظير وضو ، غسل ، تيمّم و . . . ) ولى شروط عقلى و عادى و در يك كلام شروط غير شرعى ، وجوب شرعى غيرى ندارند . مثل قطع مسافت ، نصب سلّم ، مشى الى السوق و . . . دليل اين تفصيل : مقدّمات عقلى را خود عقل ادراك مىكند و حكم به لزوم و لابديّت آن مىنمايد و نيازى به بيان شارع و امر شرعى ندارد . مقدّمات عادى هم برحسب عادت ، به خوبى قابل درك است و هر انسانى مىفهمد كه براى كون على السطح بايد نصب سلّم كرد و . . . و نيازى به خطاب شارع نيست ؛ ولى مقدّمات شرعى را ما نمىفهميم . مثلا اينكه نماز حتما با وضو و روبه‌قبله و . . . باشد ، براى عقل به تنهائى قابل درك نيست و نياز به امر شارع و بيان مولى دارد . لذا مفصّل مىگويد : « لو لا الايجاب الشرعى لما كان شرطا » يعنى اگر مقدّمه داراى امر و وجوب شرعى نباشد ، لازمه‌اش آن است كه اصلا شرط نباشد ، پس براى احراز شرطيّت نياز به امر شرعى است . پس مقدّمهء شرعى امر دارد ؛ ولى مقدّمات ديگر ندارند . قوله : و فيه : به اين تفصيل هم سه جواب مىتوان داد . الف ) چه كسى گفته كه لو لا الايجاب الشرعى لما كان شرطا ؟ خير ممكن است امر شرعى نباشد و شرطيّت معلوم بشود . البته خطاب شرعى لازم است ؛ ولى حتما به صورت امر و ايجاب بودن لزومى ندارد . فى المثل با خطاب لا صلاة الّا بطهور ، لا صلاة الّا مع الاستقبال و . . . شرطيت احراز شود ، با اينكه امرى هم نيست . پس چنين نيست كه اگر ايجاب شرعى نبود ، شرط هم نباشد ، مگر كسى بگويد از نفس اين تعابير وجوب شرعى طهور و استقبال و . . . مستفاد است كه خيلى بعيد است )