سبب عبارتست از مقتضى ، شرط ، عدم المانع ، معدّ و كليّهء مقدّماتى كه بدنبال آنها با ارادهء مكلّف ذى المقدّمه انجام مىگيرد ، و خلاصه ، مقدّمات فعل مباشرى و ارادى ) و مقدّمات غير سببى واجب نيستند . دليل اين تفصيل : ابتدا نكته‌اى را به عنوان اصل مسلّم مطرح مىكنند : از ديدگاه عدليّه و اماميّه تكليف بايد به فعلى باشد كه مقدور مكلّف است و تكليف به ما لا يطاق قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . با توجه به اين اصل ، مستدل مىگويد : در مواردى كه در ظاهر شرع و در خطاب شارع مقدّس ، امرى به مسبّب تعلّق گرفته است - مثلا امر به ايجاد ملكيّت ، زوجيّت ، فراق ، حريّت ، طهارت و . . . نموده است - با توجّه به اينكه مسبّب مستقيما مقدور ما نيست و آنچه مقدور ما مىباشد ، نفس سبب است و با توجه به اينكه تكليف هم بايد به امر مقدور باشد ، به ناچار اوامرى را كه روى مسبّبات وارد شده است از مسبّبات گرفته و به اسباب مىدهيم و مىگوئيم كه در واقع اين امر ، به سبب تعلّق گرفته . پس خود اسباب فى الواقع داراى امر مولوى و شرعى هستند . پس واجب مىباشند ؛ ولى در غير اين موارد دليلى بر وجوب شرعى مقدّمه نداريم . قوله : و لا يخفى ما فيه : مرحوم آخوند به اين تفصيل و استدلال آن ، دو جواب مىدهند . جواب اوّل : اصولا استدلال شما از ما نحن فيه دور است و ربطى به تفصيل مزبور ندارد ؛ زيرا سخن در وجوب غيرى مقدّمه است كه كدام مقدّمه ، واجب به وجوب غيريى است و كدام مقدّمه واجب نيست ؛ ولى طبق بيان شما ثابت نشد كه مقدّمهء سببى وجوب غيرى دارد ، بلكه ثابت كرديد كه امرى كه به مسبّب وارد شده بود ، در واقع به سبب وارد شده و امر مسبّب امر نفسى و استقلالى بود نه غيرى . پس سبب امر نفسى دارد و اين چه ربطى به وجوب مقدّمى و غيرى دارد ؟ ! جواب دوّم : اصولا دليل شما نادرست و باطل است ؛ زيرا چه كسى گفته است كه مسبّبات مقدور نيستند تا ناگزير شويم به اينكه امر آنها را به اسباب بدهيم ؟ خير مسبّبات هم مقدور هستند و امر هم در ظاهر به آنها تعلّق گرفته و تا مىتوانيم حفظ ظاهر كرده و امر را به خود مسبّب مىدهيم و نيازى به توجيه و تأويل و انصراف نيست و اگر بگوئيد كه