خواهيم گفت كه در اين فرض شرطيّهء ثانى صحيح است و آن دو محذور پيش مىآيد ، زيرا وقتى مقدّمه شرعا و عقلا جايز الترك بود ، هيچ ملزمى ندارد و كاملا قابل ترك است و اگر ترك شد ، همان دو تالى فاسد را دارد ؛ ولى شرطيّهء اوّلى را نمىپذيريم . چه كسى گفته است كه اگر مقدّمه شرعا واجب نبود ، لازمه‌اش اين باشد كه شرعا و عقلا جايز الترك باشد ؟ خير حدّ اكثر اين است كه شرعا جواز ترك دارد و شارع آن را واجب نكرده است ، ولى عقل كه داريم . عقل هر عاقلى اين حكم ارشادى را دارد كه وقتى در صدد انجام و امتثال ذى المقدّمه هستى ، از انجام دادن مقدّمه ناگزيرى و اصولا معناى مقدميّت همان لابديّت و لزوم عقلى است . نتيجه : اساس استدلال را دو ملازمه يا دو شرطيّه تشكيل مىداد و هرگونه كه محاسبه كرديم ، نتوانستيم صدق هر دو ملازمه را ثابت كنيم و وقتى دو شرطيّه ناتمام باشد ، استدلال هم ناتمام است . ما اين دليل مشهور را قبول نداريم . قوله : و امّا التفصيل : تا به حال چهار نظريّه دربارهء مقدّمهء واجب بيان شد . 1 - تفصيل معالم 2 - تفصيل فصول 3 - تفصيل شيخ اعظم 4 - رأى مشهور و مرحوم آخوند . اينك به سه رأى ديگر هم اشاره مىكنيم كه در مجموع هفت نظريّه مىشود . 1 - گروهى از متأخّرين از مرحوم آخوند ، مثل مرحوم مظفّر در اصول فقه « 1 » برآنند كه مقدّمهء واجب ، مطلقا واجب به وجوب شرعى نيست و دقيقا برعكس مشهور تا زمان آخوند نظر داده‌اند . اين رأى در كفايه مطرح نشده و ما هم تعقيب نمىكنيم . 2 - عدّه‌اى ميان مقدّمهء سببى و غير سببى تفصيل داده و گفته‌اند كه از ميان مقدّمات ، مقدّمهء سببى واجب است ( منظور از سبب عبارتست از علّت تامّه و به تعبيرى . جزء اخير علّت تامّه در فرضى كه علّت تامّه مركّب باشد و خلاصه اينكه سبب آن است كه بدنبال تحقّق آن مسبّب كه اثر او است به طور قهرى و جبرى برآن مترتّب مىشود و منوط به اراده و اختيار كسى نيست . مانند عقود و ايقاعات و كليّهء افعال توليدى و تسبيبى و منظور از غير

--> ( 1 ) - اصول الفقه ، ج 1 و 2 ، ص 293 - 292 .