و ردّ آن مىپردازيم . شما كه در تالى شرطيّهء اوّلى و مقدّم شرطيّهء دوّمى سخن از جواز ترك ( عدم منع از ترك يا ترك خارجى ) به ميان آورديد ، منظورتان چيست ؟ دو احتمال وجود دارد : 1 - منظورتان خصوص جواز ترك يا عدم منع شرعى باشد ، يعنى اگر مقدّمه شرعا واجب نبود ، شرعا جايز الترك خواهد بود ، شرعا ممنوع الترك نخواهد بود ، اگر مرادتان اين باشد ، هيچ‌كدام از دو قضيّهء شرطيّهء متّصله‌اى كه در شرطيّهء دوّم مطرح كرديد صادق نبوده و هيچ‌كدام از دو محذور پيش نمىآيد . بيان ذلك : اوّلا شقّ اوّل را اختيار كرده و مىگوئيم كه برفرض مقدّمه ، شرعا جايز الترك باشد ، باز هم واجب و ذى المقدّمه به وجوبش باقى است . گفتيد كه بقاء وجوب مستلزم تكليف بما لا يطاق است . مىگوئيم كه خير تكليف به محال پيش نمىآيد ؛ زيرا عقل كه حجّت باطنى است ، مستقل است به لزوم و لابديّت اتيان مقدّمه و همان براى ما كافى است . لابديّت عقلى تكليف به محال پيش نمىآيد و اگر به حرف عقل گوش نكرد و مقدّمه را به سوء الاختيار ترك كرد خودش مقصّر است و مستحق عقوبت است . ثانيا شقّ دوّم را برگزيده و مىگوئيم كه با جواز ترك مقدّمه ، واجب از وجوبش خارج مىشود . شما گفتيد كه مستلزم خلف است و اينكه واجب مطلق واجب مطلق نباشد ، بلكه مشروط باشد ، جواب اين است كه نگران نباشيد ، هيچ مطلقى مشروط نمىشود ، زيرا خروج واجب از وجوب و سقوط وجوب در سايهء امتثال كه نيست . در سايهء ارتفاع موضوع هم كه نيست ، بلكه در سايهء عصيان است . با اينكه عقل او را ارشاد به انجام مقدّمه مىكرد و او هم متمكن از انجام ذى المقدّمه در سايه انجام مقدّمه بود ، مع‌ذلك نخواست و نكرد . پس مقصّر و عاصى است و واجب مطلق ، كماكان مطلق است كه موجب معصيت است ، نه اينكه مشروط شود . 2 - اگر منظورتان از جواز ترك ، جواز ترك شرعى و عقلى هر دو باشد و بخواهيد بگوئيد كه اگر چيزى شرعا واجب نشد ، لازمه‌اش آن است كه شرعا و عقلا جايز الترك باشد ،