تأسيس اصل درحقيقت مطالبى كه در كفايه به عنوان مقدمات اين مسئله ( مقدّمهء واجب ) ذكر شده شش مطلب است . چهار مطلب مستقيما تحت عنوان امر اوّل و ثانى و ثالث و رابع مطرح شد ، و مطلب پنجم كه بيان ثمره بود ، به عنوان تذنيب ذكر شد . و اينك مطلب ششم كه دربارهء تاسيس اصل است . فايدهء تأسيس اصل اين است كه در صورت شك و تحيّر از آن استفاده مىشود . اگر از راه ادلّه و استدلالهاى بعدى يقين به ملازمه پيدا كرديم به قطع عمل مىشود و حكم به وجوب شرعى مقدّمه مىكنيم و ترديدى هم نخواهيم داشت و جاى مراجعه به اصل نيست . و نيز اگر از راه استدلال به عدم ملازمه قاطع شديم باز طبق قطع عمل مىشود و جاى مراجعه به اصل نيست ولى اگر ادلّهء طرفين قانع‌كننده نبود و خود ما هم دليلى بر يك طرف نتوانستيم اقامه كنيم و مردّد مانديم كه آيا ملازمه هست يا نه ؟ آيا مقدّمه واجب واجب است يا نه ؟ در اينجا آيا اصلى داريم كه مرجع و ملاك ما باشد و با اجراى آن تكليف خود را در ظاهر روشن كنيم يا نه ؟ مرحوم آخوند در دو مقام بحث مىكنند كه قبل از آن مقدّمه‌اى مىآوريم : در مباحث استصحاب خواهد آمد كه اصل سببى ( اصلى كه در ناحيهء سبب جارى مىشود و تكليف را روشن مىكند ) بر اصل مسبّبى ( اصلى كه در جانب مسبّب جارى مىشود ) تقدّم دارد و مادامىكه اصل سببى قابل جريان باشد نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ، آرى اگر به هر دليل اصل سببى جارى نشد آنگاه نوبت به اصل مسبّبى مىرسد . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : مقام اوّل در اجراء اصل در مسألهء اصولى يعنى بحث ملازمه است : آيا مىتوان گفت :