اصل اينست كه ميان وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد ؟ يا اصل عدم ملازمه است ؟ يا جاى چنين اصلى نيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه جاى چنين اصلى نيست ؛ زيرا اصل مزبور يا اصل برائت است كه قطعا اينجا جاى اصل برائت نيست ؛ نه برائت عقلى و نه برائت شرعى . ملازمه كه در اختيار ما نيست و فعل اختيارى ما نيست كه بگوئيم : شما از اين ملازمه « بريء الذّمه » هستيد يا نه . ملازمه‌اى بر ذمّه شما آمد يا نه . چنين چيزى معقول نيست . و يا استصحاب است ، خوشبختانه اين هم در مورد ملازمه جارى نيست و نمىتوان گفت كه زمانى ملازمه بود و الآن مشكوك است . پس بقاء ملازمه را استصحاب مىكنيم ، يا زمانى عدم ملازمه ثابت بود و الآن مشكوك است . استصحاب عدم جارى مىشود ، جاى اين اصلها نيست ؛ چون‌كه اوّلا در استصحاب يقين سابق و شك لاحق لازم است و اين اركان در ما نحن فيه ناتمام است ؛ زيرا حالت سابقهء يقينى نيست ، بلكه اگر در واقع ملازمه ثابت باشد ، اين ملازمه ازلى است و هميشه بوده و هست و خواهد بود و شكى در بقاء آن نيست كه مجراى استصحاب باشد و اگر در واقع ملازمه‌اى نباشد ، عدم آن ازلى است و هيچ‌گاه ملازمه نبوده و نيست و نخواهد بود . پس يقين سابقى بر يك طرف نداريم تا استصحاب جارى مىشود . ( اگر بگوئيد كه چگونه ملازمه يا عدم آن را ازلى مىدانيد درحالىكه طرفين ملازمه ، يعنى وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه حادث هستند و بعد از شريعت پيدا شده‌اند ؟ در جواب مىگوئيم كه در قضاياى شرطيه صدق و كذب تالى و مقدّم ، امكان و امتناع آنها نقشى در صدق و كذب ملازمه ندارد ، ممكن است مقدّم و تالى هر دو كذب باشند ؛ ولى ملازمه صدق باشد مثل اين است كه بگوئيم : اگر الآن شب بود ، هوا تاريك بود ، كه فعلا نه شب است و نه هوا تاريك است ؛ ولى قضيّهء شرطيه و به صورت اگر و اما صادق است . يا مقدم و تالى محال باشند ؛ ولى ملازمه حق و واقع و صادق باشد . مثل « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » « 1 » پس مانعى ندارد كه طرفين ملازمه حادث و مسبوق به عدم باشند ؛ ولى خود ملازمه برفرض ثبوت قديم و ازلى باشد . )

--> ( 1 ) - سوره انبياء ، آيه 22 .