ولى اگر در آن مسئله اجتماعى شويم و بگوييم : هيچ مانعى ندارد كه امر و نهى در شيئى واحد اجتماع كنند ، در نتيجه با وضوى كذائى به مقصد مىرسيم و غرض مطلقا تأمين مىشود يعنى چه ملازمه را قبول داشته باشيم يا نه ، مقدّمهء واجب را واجب بدانيم يا نه ، ( سرّ مطلب آن است كه مقدّمات عبادى خودش امر مستقل دارد ، مثل امر فَاغْسِلُوا « 1 » و فَاطَّهَّرُوا « 2 » و فَتَيَمَّمُوا « 3 » كه به قصد امتثال امرش مىآوريم و وجوب شرعى مولوى از اين امر استفاده مىشود و نيازى به ملازمه و مانند آن نيست ) پس از نقطه‌نظر بحث مقدّمهء واجب ثمره‌اى پيدا نشد ، بلكه از نظر اجتماع و امتناع ثمره داشت كه با مباحث اجتماع امر و نهى مناسب است نه با باب مقدّمهء واجب . نتيجه : از ميان پنج ثمره‌اى كه ذكر شد ، تنها ثمرهء اوّل به عنوان ثمرهء اصلى و مستقيم مسألهء اصولى پذيرفته شد كه نتيجه‌اش وجوب شرعى مقدّمه بود . البته آن هم از لحاظ عملى ثمرهء مهمّى نداشت زيرا نه ثوابى بود و نه عقابى ، ولى در عين حال گمان نشود كه مبحث طولانى و دقيق مقدّمهء واجب كلّا بىفايده است . بلكه فوايد بسيارى از قبيل شرط متأخر ، مقدّمات مفوته ، مقدّمات عبادى و . . . در ضمن آن مطرح شد .

--> ( 1 ) - سوره مائده ، آيه 6 . ( 2 ) - سوره مائده ، آيه 6 . ( 3 ) - سوره مائده ، آيه 6 .