اگر واجب مصلحت اقوى داشته باشد همان فعلى مىشود و حرمت مقدّمه از فعليّت مىافتد و مقدّمه فقط واجب مىشود و باز هم اجتماعى در كار نيست . اگر هم هر دو مساوى بودند ، باز جاى تخيير عقلى است و يكى را اختيار مىكنيم و همان فعلى مىشود و ديگرى از فعليّت مىافتد . فاين الاجتماع ؟ ! ! جواب سوّم : برفرض ملازمه را بپذيريم و مقدّمهء واجب را واجب بدانيم ، و برفرض كه اين مورد از مصاديق باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد باشد ، ولى مسألهء وجوب و عدم وجوب مقدّمه و نيز مسألهء اجتماع امر و نهى يا عدم اجتماع آن در غرض اصلى از مقدّمه كه مسألهء توصّل به ذى المقدّمه باشد ، دخيل نيست و در اين جهت نقشى ندارد . چرا كه مقدّمهء واجب يا توصّلى است و قصد قربت لازم ندارد و يا تعبّدى است و قصد قربت مىطلبد . اگر توصّلى باشد ( مثل قطع مسافت با مركب غصبى ، ورود در زمين غير و . . . ) با انجام اين مقدّمه ، غرض كه امكان توصّل است مطلقا حاصل مىشود ، يعنى چه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و چه واجب ندانيم ، برفرض وجوب چه در مسألهء اجتماع امر و نهى داخل بشود و چه نشود ، و برفرض دخول در آن مسألهء چه در آنجا اجتماعى شويم و چه امتناعى ، اين جهات فرقى به حال ما نداشته و منافاتى با رسيدن به غرض ندارد . پس در اين قسم از مقدّمات ( توصليّات ) ثمره‌اى ظاهر نشد . ( نه از زاويهء نزاع در اجتماع و امتناع در آن باب ، و نه از ناحيهء نزاع در وجوب مقدّمه ) امّا اگر مقدّمه‌اى تعبّدى باشد ( وضو يا غسل با آب غصبى ، تيمّم به خاك نجس و . . . ) و على الوجوب در مسئله اجتماع داخل شود ، ولى باز اگر در آن مسئله امتناعى شويم و بگوييم كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد محال است ( و ضمنا جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهيم ) با انجام چنين مقدّمه‌اى غرض حاصل نمىشود و امكان توصّل به ذى المقدّمه مطلقا وجود ندارد ، يعنى چه ملازمه را بپذيريم و چه نپذيريم ، چه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و چه ندانيم ، در هر حال خصوص اين مقدّمه محصّل غرض نيست .