مقدّمه در ما نحن فيه همان ورود در زمين غير است كه به همين عنوان اصلى و اوّلىاش مقدّمهء واجب قرار گرفته است . پس دو عنوان در كار نيست تا ما نحن فيه از مصاديق باب اجتماع امر و نهى شود . اگر بخواهيم ما نحن فيه را در بابى از ابواب داخل كنيم مىتوانيم آن را در باب نهى از عبادت يا معامله داخل كنيم و بگوئيم كه اين عمل مقدّمهء عبادى بود ( مثل وضو ) و حال حرام هم هست ( وضو با آب غصبى ) آيا نهى در عبادت دالّ بر فساد آن است يا نه ؟ اين احكام برآن مترتب مىشود . يا فلان عمل مقدّمهء توصلى بود و حرام هم هست . ( ورود در ملك غير ) آيا نهى در معاملات ( به معناى اعمّ كلمه يعنى مطلق امور توصّلى ) چه احكامى دارد ؟ و آن احكام در مورد اين مقدّمه مترتب مىشود . ( و در بحث اجتماع امر و نهى ميان شيئى واحد ، فروق گوناگون دو مسألهء اجتماع امر و نهى با دلالت نهى بر فساد خواهد آمد . ) جواب دوّم : ( اين جواب در بعض نسخه‌هاى كفايه نيست و خط بطلان برآن كشيده شده است . ولى در بعض نسخ هست و لذا ما مطرح مىكنيم : ) چه قائل به ملازمه بشويم و چه نشويم باز ما نحن فيه از مصاديق آن باب نيست و اصلا اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد پيش نمىآيد تا جايز باشد يا نه . بيان مطلب : بنا بر عدم ملازمه جواب واضح است . زيرا ورود در زمين غير فقط حرام است و وجوبى نيست تا سخن از اجتماع باشد . و اما بنا بر ملازمه اگر ورود در ملك غير كه حرام است مقدّمهء منحصرهء واجب ( انقاذ غريق ) نباشد ، بلكه مقدّمهء مباحى هم داشته باشد ، باز اين مقدّمه حرام به حرمت خود باقى است و وجوبى ندارد . ( البتّه مانع دارد نه اينكه مقتضى ندارد . كما مرّ ) و اگر مقدّمهء منحصرهء واجب باشد و ما هم ملازمه را بپذيريم و چنين مقدّمه‌اى واجب باشد باز هم اجتماع پيش نمىآيد . زيرا دوران امر ميان يك حرام ( مقدّمه يا غصب ) و يك واجب ( انقاذ غريق ) پيش مىآيد و مكلّف قدرت بر امتثال هر دو ندارد . پس مسئله از مصاديق باب تزاحم مىشود و احكام آن باب اين است كه اگر حرام مفسدهء قويترى داشته باشد ، همان فعلى مىشود و واجب از فعليّت مىافتد . در اين فرض اصلا ذى المقدّمه واجب نيست تا مقدّمهء آن واجب شود . پس اجتماعى در كار نيست . و