كرده و يك حرام را مرتكب شده و با ارتكاب يك حرام اصرار محقّق نمىشود و سبب حصول فسق نمىشود . 4 - يكى ديگر از ثمرات جواز و عدم جواز اخذ اجرت است : مىدانيم كه به عقيدهء مشهور فقهاء اخذ اجرت بر واجبات حرام است و اين مبحث مبسوطا در كتب فقهى بيان شده است . حال اگر مقدّمه واجب را واجب بدانيم ، نتيجه‌اش حرمت اخذ اجرت در مقابل مقدّمهء واجب است و اگر واجب ندانيم ، نتيجه‌اش جواز اخذ اجرت است . مرحوم آخوند به اين سه ثمره يك اشكال مشترك دارند و سپس به هركدام يك اشكال اختصاصى دارند : اشكال مشترك : از ضابطه‌اى كه براى مسئله اصولى ذكر كرديم و از بيان ثمرهء اوّلى روشن شد كه آن ضابطه بر اين موارد منطبق نيست و اين سه مورد به عنوان ثمرهء مسألهء اصولى نخواهند بود : امّا مسألهء موافقت نذر و عدم موافقت آن : اين مطلب ربطى به مسألهء اصولى ندارد و نتيجهء يك صغرى و كبراى فقهى است . به اين بيان كه اگر ملازمه را كه مسألهء اصولى است پذيرفتيم ، نتيجهء آن وجوب شرعى مقدّمه است و خود اين نتيجه يك مسألهء فقهى و يك حكم شرعى فرعى كلّى الهى است و كبراى كلّى هم اين است كه وفاء به نذر واجب است كه اين نيز حكم كلّى و قاعدهء فقهى است . و اگر كسى عمل منذور را مطابق با نذر انجام داد موافقت نذر حاصل مىشود . كه اين هم به حكم عقل است . و اگر كسى نذر كرد كه واجبى را انجام دهد ، امر وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ « 1 » دامن‌گيرش مىشود و بايد بدان وفا كند . آنگاه اگر ناذر مقدّمهء واجب را انجام داد و ما مقدّمه را واجب مىدانستيم نتيجه‌اش وفاء به نذر و حصول موافقت است ولى اين نتيجه نه خودش حكم شرعى است ( عقل حكم به اجزاء و امتثال مىكند ) و نه نتيجهء مستقيم مسئله اصولى است بلكه مسألهء اصولى يعنى ملازمه موجب تنقيح موضوع و تمهيد صغراى كبراى كلّى گرديد و كبراى كلّى برآن

--> ( 1 ) - سورهء حج ، آيه 29 .