موضوع و مصداق منطبق شد و انطباق كلّى بر مصاديق شأن مسألهء فقهى است و ربطى به اصول ندارد . و امّا مسئله حصول فسق و عدم آن : اين نيز ربطى به مسألهء اصولى ندارد و نتيجهء مستقيم آن نيست . بلكه نتيجهء يك صغرى و كبراى فقهى است كه بر آنها مترتب مىشود و مسألهء فقهى است آرى مسألهء اصولى تنقيح موضوع كرد و پس از تمهيد مصداق و صغرى ، انطباق كبراى فقهى برآن قهرى و عقلى است و ربطى به مسألهء اصولى ندارد . به اين بيان كه با مسألهء اصولى ملازمه ، وجوب شرعى مقدّمه ثابت شد - كه مسأله‌اى فقهى است - كبراى كلّى هم اين است كه اصرار بر حرام موجب فسق مىگردد . آنگاه اگر مكلّف واجبى را با همهء مقدّماتش ترك كرد و ما مقدّمه را واجب مىدانستيم ، نتيجه‌اش تحقّق يافتن اصرار بر حرام است و اصرار كه آمد ، فسق را بدنبال دارد . و تطبيق كبرى بر صغرى عقلى است و از شئون قاعدهء فقهى است كه فقيه آن را بر مصاديقش منطبق مىسازد . و امّا مسألهء جواز و عدم جواز اخذ اجرت : اين مسئله نيز ربطى به ملازمه ندارد ، بلكه ما يك كبراى كلّى فقهى داريم كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است و اين كبرى مصاديقى مىطلبد كه بر آنها صدق كند و منطبق شود . حال اگر ملازمه را انكار كرديم و وجوب شرعى مقدّمه را ردّ كرديم ، نتيجه‌اش جواز اخذ اجرت بر مقدّمه است . ولى اگر ملازمه را اثبات كرديم ( مسئله اصولى ) نتيجه‌اش وجوب شرعى مقدّمه است ( مسئله فقهى ) و اين نتيجه به نوبت خود صغراى كبراى كلّى فقهى قرار مىگيرد كه حرمت اخذ اجرت بر واجبات باشد . و نتيجه‌اش حرمت اخذ اجرت بر مقدّمه است . ولى اين نتيجه مستقيما مربوط به انطباق كبراى مذكور بر صغراى مزبور بوده و شأن مسألهء فقهى را دارا است . قوله : مع انّ : اشكالهاى اختصاصى : مرحوم آخوند به هريك از سه ثمرهء مزبور يك اشكال اختصاصى مىكنند : اشكال مخصوص موافقت و عدم موافقت نذر : اين ثمره ربطى به ملازمه و وجوب يا عدم وجوب مقدّمه ندارد ، بلكه صددرصد وابسته به قصد و نيّت شخص ناذر است كه فروض مختلف دارد :