آورديم . و گاهى واجب تبعى غيرى است . مانند وجوب مقدّمه به تبع امر به ذى المقدّمه كه آن را هم قبلا آورديم . و مانند مفهوم شرط كه مدلول تبعى است و به تبع منطوق است و خطاب مستقل ندارد ، بلكه لازم الكلام است . طبق اين ضابطه نيز كاملا روشن است كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام اثبات و دلالت است و ربطى به مقام ثبوت و واقع ندارد . ضمنا هركدام از واجب اصلى و تبعى به واجب نفسى و غيرى قابل تقسيم است كه در ضمن بيان با مثال توضيح داده شد . فرق و ثمره دو ضابطه مذكور : اوّلا منظور محقق قمى و مشهور از كلام يا خطاب ، خصوص دليل لفظى است و لفظ خطاب و مخاطبه در اين معنى ظهور دارد . پس آن دسته از واجباتى را كه با دليل لبّى ( اجماع و عقل ) ثابت مىشود ، شامل نيست . ولى مراد فصول از خطاب ، طبق تصريح خودش « 1 » مطلق دليل است ، چه لفظى و چه لبّى . ثانيا در مثل مفاهيم ( مفهوم شرط و وصف و غايت و حصر و . . . ) ثمره روشن مىشود كه طبق تعريف ميرزاى قمى اين‌ها از مداليل اصلى كلام و واجب اصلى هستند . زيرا مقصود به افهام هستند ، ولى طبق تعريف فصول اين‌ها مدلول تبعىاند و در واجب تبعى داخل مىباشند . زيرا با خطاب مستقل فهميده نشده‌اند . ضابطهء سوّم : مرحوم شيخ در تقريرات « 2 » سخنى دارد كه مرحوم آخوند در كفايه از ايشان پيروى كرده و همان سخن را آورده است . طبق اين تعريف ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى به لحاظ مقام ثبوت و واقع است و ربطى به مقام اثبات ندارد . البته به لحاظ مقام اثبات هم اين تقسيم ممكن است ، ولى از حيث رتبه مقام ثبوت جلوتر است و ما به اين لحاظ تقسيم را مىآوريم : « الواجب الاصلى ما تعلّقت به ارادة مستقلّه » ، يعنى واجب اصلى آن است كه ، يك

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 82 . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 78 .