على محمدى خراسانى
246
شرح كفاية الأصول (فارسى)
ارادهء نفسانى و طلب باطنى و قلبى مستقلّ به آن تعلّق گرفته و واقعا آن امر مطلوب و مراد مولى از عبد است . اگر سؤال شود كه منشأ اين ارادهء مستقلّ چيست ؟ خواهيم گفت : منشأ آن التفات و توّجه تفصيلى به آن واجب است . يعنى مولى آن عمل را تصور كرده است و ملاحظه كرده كه خصوصيّاتى كه موجب طلب مىشود ، ( ملاك و مناط وجوب كه در واجب نفسى مصلحت ملزمه است و در واجب غيرى مقدميّت و توقّف است . ) در اين عمل وجود دارد و عملى ذات الملاك است . لذا آن را خواسته و متعلّق طلب قرار داده است . واجب اصلى را نيز مىتوان به اين صورت دستهبندى كرد : گاهى واجب نفسى است ، يعنى مستقلّا متعلّق اراده و طلب واقع شده و مولى خود آن عمل را اراده كرده است و مصلحت هم در خود آن عمل است . مثل نماز ، حج و . . . و گاهى واجب غيرى است ، يعنى گرچه مولى به آن التفات تفصيلى پيدا كرده و آن را طلبيده و خود آن عمل متعلّق اراده واقع شده است ، ولى مصلحت در خود آن كار نيست ، بلكه مصلحت در عمل ديگرى است و اين را كه لحاظ كرد و از ما خواسته است براى رسيدن به واجب ديگرى است . مثل قطع مسافت ، وضو ، نصب سلّم و . . . « و الواجب التبعى ما لم يتعلّق به ارادة مستقلّه بل متعلّق للارادة تبعا لارادة غيره » . يعنى يك اراده و خواست قلبى جداگانهاى به آن تعلّق نگرفته است ( زيرا اصلا مولى به آن التفات و توجّهى پيدا نكرده است و اگر توجه مىكرد حتما آن را مىخواست و مطلوبش بود . ) و صددرصد به تبع ارادهء چيز ديگر ، اين عمل هم متعلّق اراده واقع شده است . يعنى عقل با ملازمه به گردن مولى مىگذارد كه اگر ذى المقدّمه را اراده كرده ، لازمهاش آن است كه مقدّمه را هم اراده بكند و لو خود مولى توجّهى به مقدّمه ندارد ، يا اگر عملى را واجب كرده ، لازمهاش آن است كه اضداد آن را تحريم كند ، و لو مولى توجّهى به اضداد نداشته و آنها را تحريم نكرده است . قوله : و منها تقسيم : اين فراز اشاره به ضابطهء سوّم يعنى ضابطه خود آخوند است .