گاهى با هم نيستند ، مثل مجرّد ترك و هيچ دليلى نداريم كه دو امرى كه احيانا و گاهى با يكديگر مجتمع مىشوند و بر موردى صدق مىكنند ، هر حكمى احدهما داشت ، حتما ديگرى هم واجد آن حكم باشد . پس هيچ محذورى ندارد كه رفع ترك موصل حرام باشد ؛ ولى مقارن اتّفاقى آن حرام نباشد . وقتى حرمت نبود ، فساد و بطلان هم نيست و به قصد ملاك امر ، قابل اتيان است و اگر آورديم صحيح خواهد بود . 2 - برفرض كه ملازمه‌اى در بين باشد و واقعا فعل ضد لازم النقيض باشد ؛ ولى به زودى در مسألهء ضد خواهد آمد كه هيچ دليلى عقلى يا شرعى نداريم مبنى بر اينكه هر حكمى يكى از دو متلازم داشت . حتما ملازم ديگر هم بايد بالفعل واجد همان حكم باشد ، بلكه آنچه مسلّم است اين است كه اگر يكى از متلازمان محكوم به حكمى شد - مثلا واجب بود - ملازم ديگر محال است كه بالفعل محكوم به ضد آن باشد ، يعنى مثلا حرام باشد . فى المثل اگر استقبال به سمت مشرق واجب شد ، استدبار به سمت مغرب حرام باشد ، چنين چيزى تكليف بما لا يطاق است و مكلّف نمىتواند درآن‌واحد هم كارى بكند كه استقبال الى المشرق مراعات شود و هم كارى بكند كه استدبار الى المغرب نداشته باشد . و بالعكس . يعنى اگر يكى از متلازمان حرام شد ، ديگرى محال است كه بالفعل واجب باشد . فى المثل اگر رفع ترك موصل حرام باشد ؛ ولى فعل ضد واجب باشد . اما اينكه حتما هركدام هر حكمى داشت ديگرى هم واجد همان حكم باشد را قبول نداريم . هيچ مانعى ندارد كه احدهما فعلا محكوم به حكمى باشد و ديگرى هيچ حكمى نداشته باشد ( و لو واقعا داشته باشد ، ولى فعلا ندارد . ) با اين حساب ، گيرم كه فعل ضد لازم نقيض باشد ؛ ولى دليلى ندارد كه اگر نقيض حرام شد ، فعل ضد هم حرام باشد . آرى واجب فعلى نيست ؛ ولى ملاك امر را دارد و مىتوان به قصد امر اتيان كرد . پس صاحب فصول مىتواند به دو بيان از اعتراض شيخ جواب داده و تصحيح ضد عبادى را بر مسلك خود به كرسى بنشاند . و امّا بر مسلك مشهور كه مطلق ترك را از باب مقدّمه واجب مىدانستند ، به دو بيان