ثابت مىكنيم كه فعل ضد حرام و باطل است . 1 - اصولا ما قاعده « نقيض كلّ شىء رفعه » را قبول نداريم . چون در جاى خود مبتلا به اشكالهائى است . بر اساس همين اشكالها ، بعض قاعده را به اين صورت تغيير داده‌اند كه « رفع كلّ شىء نقيضه » و برخى تعميمى ايجاد كرده و گفته‌اند كه « نقيض كل شىء رفعه او مرفوعه » به قول حاجى سبزوارى « 1 » : « نقيض كلّ رفع او مرفوع * تعميم رفع لهما مرجوع » مدّعى هستيم كه فعل ضدّ ، نقيض مستقيم ترك مطلق است ، نه اينكه لازم النقيض باشد ؛ زيرا مناط تناقض آن است كه متناقضين با يكديگر معاندت و منافات ذاتى داشته باشند و ايجاب با سلب از اين قبيل هستند و تعاند ذاتى دارند . پس فعل ضد ، نقيض مستقيم ترك مطلق است و ترك مطلق از باب مقدّمه واجب است و امر به شىء مقتضى نهى از نقيض است ، پس فعل الضد منهى است و نهى در عبادات دالّ بر فساد است . پس اگر مكلف ازالهء نجاست نكرد و مشغول نماز شد ، اين نماز باطل است . 2 - برفرض قاعدهء مزبور را بپذيريم كه فعل ضد نقيض مستقيم ترك مطلق نيست ، بلكه لازم النقيض است و نقيض مستقيم ترك ضدّ ، رفع ترك ضدّ است و رفع الترك با فعل الضد مفهوما يكى نيستند و مصداقا اتحاد دارند و ملازمه دارند ؛ ولى باز هم مدّعى هستيم كه اگر ترك مطلق ، از باب مقدّمه ، واجب شد ، حتما فعل ضد منهى و حرام و بدنبال آن فاسد خواهد بود ، زيرا مصداق يا لازم منحصربه‌فرد است و عنوان رفع ترك مطلق ، مرآت و عنوان مشير بسوى آن است و حكم در ظاهر از آن عنوان است ولى در واقع از آن معنون است ، پس واقعا اين فعل ضد است كه حرام است و لو در ظاهر رفع ترك مطلق حرام باشد ، و اگر فعل ضد حرام شد نهى در عبادات مفسد هم هست پس بايد فاسد باشد . پس ثمرهء مزبور بجا است و اعتراض شيخ اعظم وارد نيست . ( نكته : در اوائل كلام شيخ سخن از ملازمه و لازم النقيض بودن مطرح شد كه معناى

--> ( 1 ) - شرح منظومه ، بخش منطق ، ص 60 .