براى اثبات حرمت فعل ضدّ ، همچنين بر مسلك فصول هم بايد كافى باشد ، چون از اين حيث فرقى ندارند . البته فرق ديگرى دارند كه تأثيرى در ما نحن فيه ندارد : بر مسلك مشهور لازم النقيض منحصرا فعل ضدّ است و به عبارت ديگر ، نقيض يعنى رفع الترك فقط يك مصداق و فرد دارد كه فعل ضد باشد ؛ ولى بر مسلك فصول ، نقيض مذكور ( رفع ترك موصل ) دو لازم و دو فرد دارد . يكى مجرّد ترك غير موصل است و ديگرى فعل ضدّ است ؛ ولى اين مقدار فرق موجب تفاوت در ما نحن فيه نمىشود ، يعنى باعث نمىشود كه بر مسلك مشهور فعل ضد فاسد و باطل باشد ؛ ولى بر مسلك فصول صحيح باشد . نتيجه : از ديدگاه شيخ اعظم ، ثمره‌اى كه فصول براى قول مشهور و قول خودش ذكر كرد ، ناتمام است . قوله : قلت : مرحوم آخوند به دفاع از صاحب فصول و در ردّ اعتراض شيخ اعظم مىفرمايد كه اتّفاقا همين دو لازم و مصداق داشتن يا يك لازم داشتن موجب فرق است . بيان مطلب : امّا بر مسلك فصول كه خصوص ترك موصل را از باب مقدّمه واجب مىدانست و نقيض آن رفع ترك موصل بود ، به دو بيان ثابت مىكنيم كه ضد خاص عبادى حرام نيست : 1 - اساسا فعل ضدّ لازم النقيض نيست و ميان فعل ضد با نقيض مستقيم ( رفع ترك موصل ) ملازمه‌اى نيست تا بگوئيد كه هر حكمى « احد المتلازمين » داشت ، ملازم ديگر هم دارد ، يا هر حكمى ملزوم داشت لازم هم دارد ؛ زيرا اگر ملازمه‌اى بود و فعل ضد لازم نقيض بود ، قانون ملازمه اين است كه انفكاك لازم از ملزوم محال است و جدائى يكى از متلازمان از ديگرى ممتنع است . درحالىكه تفكيك فعل ضدّ از رفع ترك موصل ممكن است به اينكه فعل ضد نباشد و مجرّد ترك باشد . در اينجا رفع ترك موصل صدق مىكند ، چون بالاخره ترك موصل رفع شده و محقّق نشده ؛ ولى فعل ضدّ صدق نمىكند ؛ پس اين دو متلازمان نيستند ، بلكه مجرّد مقارنت اتّفاقيّه‌اند كه گاهى با يكديگر هستند . به اينكه ترك موصل نيست و رفع شده ضمنا فعل ضد هم هست .