است كه لازم النقيض باشد كه هست و همين‌كه لازم النقيض شد ، خود ترك موصل از باب مقدّمهء واجب ، واجب است و به حكم اقتضاء امر به شىء نسبت به نهى از نقيض ، نقيض ترك موصل يا لازم النقيض حرام است . پس فعل ضد كه لازم نقيض است ، حرام است و حرمت در عبادت مستلزم فساد است . پس باز هم بايد حكم به بطلان نماز بكنيم و وجهى براى صحّت آن نيست . قوله : و الّا : مرحوم شيخ در ادامه دليلى آورده است و مىفرمايد كه اگر لازم نقيض بودن كافى نباشد و براى فعل ضدّ ( يعنى نماز ) حرمت را ثابت نكند و بدنبال آن فساد را برايمان روشن نكند ، لازمه‌اش آن است كه ، بر مسلك مشهور هم فعل ضدّ حرام و فاسد نباشد ؛ زيرا بر مسلك مشهور هم كه ترك مطلق - چه موصل باشد و چه نباشد - را از باب مقدّمه ، واجب مىدانند ، فعل ضدّ نقيض ترك ضدّ نيست ، بلكه لازم النقيض است . چرا كه به حكم قانون « نقيض كلّ شىء رفعه » نقيض ترك مطلق عبارتست از رفع ترك مطلق يا ترك ترك مطلق . و رفع الترك با فعل الضد عينان نيستند كه دو لفظ و يك معنى داشته باشند تا در نتيجه فعل ضد هم نقيض مستقيم ترك مطلق باشد ، بلكه متلازمان در مصداق هستند ، يعنى در خارج بر آنچه كه عنوان رفع الترك صدق مىكند ، عنوان فعل ضدّ هم صدق مىكند . پس بر مسلك مشهور هم فعل ضدّ نقيض مستقيم ترك مطلق نيست [ تا بگوئيد كه ترك مطلق از باب مقدّمه واجب است و امر به شىء مقتضى نهى از ضد و نقيض آن است ، پس نقيض ترك مطلق حرام و منهى است و نهى در عبادت دالّ بر فساد است ، پس فعل ضدّ ( نماز ) باطل است ] بلكه فعل ضد لازم النقيض است اگر لازم النقيض بودن كافى باشد براى اينكه فعل ضدّ خاص حرام و فاسد باشد ، بايد بر هر دو مسلك ( مشهور و فصول ) ضد خاص عبادى باطل باشد ، چون اين فعل ضد لازم النقيض است . اگر لازم نقيض بودن كافى نيست و بايد نقيض مستقيم باشد ، پس بايد بر هر دو مسلك ، ضدّ عبادى صحيح باشد ؛ زيرا نقيض مستقيم نيست تا حرام باشد . پس حرام نيست و چون ذاتا عبادت است و واجد ملاك امر است پس به قصد ملاك قابل اتيان است و بايد صحيح باشد و از آنجا كه بر مسلك مشهور وجود ملازمه و لازم النقيض بودن كافى بود ،