بود و لكن برعكس خود دو كلّى يعنى نقيض اخصّ اعم و نقيض اعم اخص خواهد بود . ( كه لا انسان اعمّ از لا حيوان است با اينكه خود انسان اخصّ از خود حيوان بود . ) 6 - قانون متلازمان آن است كه هر حكمى يكى از آن دو داشت ديگرى هم محكوم به همان حكم بايد باشد كه اگر يكى از آن دو واجب بود ديگرى هم بايد واجب باشد . و اگر حرام بود ديگرى هم حرام خواهد بود . با حفظ مطالب مزبور ، بر مسلك شما كه مطلق ترك ضدّ را مقدّمهء فعل مأمور به نداستيد و خصوص ترك موصل را از باب مقدّمه واجب دانستيد ، فعل ضدّ ( نماز ) اگرچه نقيض ترك موصل نيست تا بگوئيم كه ترك موصل كه واجب شد نماز كه نقيض آن است ، بايد حرام باشد و حرمت مقتضى فساد است . . . ، خير آن دو نقيضان نيستند ؛ زيرا اگر نقيضان بودند ارتفاع آنها محال بود ، درحالىكه ارتفاع ممكن است يعنى در موردى هم ترك موصل نباشد و هم فعل ضدّ ، به اينكه مجرّد ترك باشد ، يعنى صرفا نماز نمىخواند ؛ ولى چون صارف و رادع قلبى دارد ، ازاله را هم انجام نمىدهد و فارغ البال نشسته يا ايستاده است . پس فعل ضد ، نقيض ترك موصل نيست ؛ ولى لازم النقيض يا فردى از افراد نقيض مىباشد ( در عبارت آمده است كه لازم لما هو من افراد النقيض . اين تعبير كاملى نيست و بجا بود بفرمايد كه « لازم لما هو النقيض » يا « فرد من افراد النقيض » بيان لازم نقيض بودن : نقيض ترك موصل ، عبارتست از رفع ترك موصل ؛ يعنى ترك موصلى نباشد و از آنجا كه ترك موصل نسبت به مطلق الترك اخصّ است ، نقيض ترك موصل ، يعنى رفع ترك موصل اعمّ از نقيض مطلق ترك خواهد بود . نقيض ترك مطلق رفع ترك مطلق است و يك فرد بيشتر ندارد كه فعل ضدّ باشد ( كما سيأتى در ادامه ) ولى نقيض ترك موصل ، رفع ترك موصل است و دو فرد يا دو « لازم » دارد ؛ زيرا وقتى مىگوئيم كه ترك موصل نيست ، اعمّ از اين است كه تركى باشد ؛ ولى موصل نباشد . يا اصلا تركى نباشد ، بلكه فعل ضدّ باشد و هر دو را شامل است . پس نقيض اخصّ اعم است . بنابراين لازم نيست فعل ضدّ نقيض مستقيم ترك موصل باشد تا حرام باشد ، بلكه كافى