است و اختصاص به مقدّمهء موصله ندارد . قوله : ثم إنّه : دليل چهارمى كه به نفع فصول اقامه شده است . ( البته اين دليل در كلام خود فصول نيست ؛ ولى ممكن است كسى بدان استشهاد كند ، بايد جواب دهيم . ) در كلام فصول ، در دليل دوّم آمده بود كه عقلا مانعى ندارد ، بلكه ضرورت حاكم است به اينكه مولاى حكيم مىتواند بگويد كه حج را از شما مىخواهم و مقدّمهء موصله را نيز مىطلبم ؛ ولى مقدّمات غير موصله مطلوب من نيست و وجودش كالعدم است . ولى آنچه الآن مطرح است ، اين است كه وجدانا صحيح است مولى بگويد كه من از شما حج را مىخواهم ، مقدّمهء موصله را هم واجب مىكنم ؛ ولى ساير مقدّمات را تماما منع و تحريم مىكنم ( چون فايده‌اى بر آنها مترتب نيست . ) و اين جواز تصريح به منع و حرمت ، دليل آن است كه مقدّمات غير موصله مطلوب نيست و گرنه امكان نداشت كه مولى صريحا آنها را تحريم كند و باعث جمع ميان وجوب و حرمت شود چون اجتماع ضدّين و محال است . پس صحّت تصريح مزبور ، دليل بر تفصيل فصول است . مرحوم آخوند به اين دليل هم دو جواب مىدهند : جواب اوّل : برفرض بپذيريم كه تصريح مزبور صحيح است و مولاى حكيم مىتواند بگويد كه ساير مقدّمات را كلّا تحريم كرديم و بدنبال آن بپذيريم كه ساير مقدّمات بالفعل واجب به وجوب غيرى نيستند و فقط حرمت دارند ؛ ولى مىپرسيم كه سبب عدم مطلوبيّت فعلى ساير مقدّمات چيست ؟ آيا به علت اينكه واجد مناط و ملاك و مقتضى وجوب نيستند و فاقد آن هستند ، واجب نشده‌اند ؟ يا به دليل اينكه فعلا مبتلا به مانع شده‌اند ، واجب نيستند ؟ قطعا به خاطر فقد مقتضى نيست ، چرا كه مقتضى و ملاك ، يعنى مقدميّت و توقّف در اين‌ها نيز موجود است . پس به سبب ابتلاء به مانع ، امرى نيامده است ( نظير ورود در ارض غصبى ، اگر مقدّمهء غير منحصرهء انقاذ غريق باشد ، با اينكه مقدميّت دارد و ما را به ذى المقدّمه مىرساند ، مع‌ذلك چون راه منحصر به آن نيست ، حرمت فعلى غصب مرتفع نشده و وجوب نمىآيد . ) و بحث ما در جائى است كه مانعى در ميان نباشد . قوله : مع انّ : جواب دوّم : در جواب اوّل فرض را بر تسليم و قبول صحّت منع و تحريم