گذاشتيم ؛ ولى در اين جواب مىگوئيم كه اساسا قبول نداريم كه مولى بتواند از ساير مقدّمات نهى كرده و آنها را تحريم كند و بگويد : لا تفعل كذا و كذا . مولاى حكيم نمىتواند چنين كارى بكند ، چرا كه دو محذور بزرگ دارد ( البته مرحوم آخوند اوّل مطلبى دارند و سپس با و بالجمله مطلبى دارند كه ظاهرش اين است كه خلاصهء مطلب اوّل است و در مجموع يك جواب بيش نيست ؛ ولى محشّين از جمله مرحوم مشكينى از اين عبارت دو جواب استفاده كرده‌اند ، و ما هر دو را مىآوريم . ) محذور اوّل : نهى و تحريم ساير مقدّمات مستلزم آن است كه اگر كسى واجب را ترك كند معصيت و مخالفتى صورت نگيرد ، اين لازم بالاجماع باطل است . پس ملزوم هم باطل است . بيان مطلب : مكلّف در خارج از دو حال خارج نيست . يا واجب نفسى را مىآورد كه بحثى نيست ، يا آن را ترك مىكند . در اين صورت كه ترك كرده ( مثلا حج را نياورده ) مقدّمات آن ( چه بجا آورده باشد و چه نياورده باشد ) موصله نخواهند بود و وقتى موصله نبودند ، حرام و منهى خواهند بود و وقتى حرام شدند ، مانع شرعى پيدا مىكنند و مانع شرعى ، مثل مانع عقلى است . همان‌طور كه اگر عقلا مكلّف قدرت انجام واجب و ذى المقدّمه نداشت ، عدم اتيان ، معصيت و مخالفت شمرده نمىشود ، هكذا اگر شرعا هم قدرت بر انجام آن نداشته باشد نبايد معصيت كار و معاقب باشد . درحالىكه قطعا مؤاخذه دارد و مستحق عقوبت است ، پس وجهى براى تحريم ساير مقدّمات نيست . محذور دوّم : نهى مزبور مستلزم طلب حاصل است و اين لازم محال است ، پس نهى مزبور محال است . بيان مطلب : ايجاب ذى المقدّمه و واجب نفسى ، متوقّف است بر جواز اتيان به مقدّمه شرعا ( زيرا اگر اتيان به مقدّمه جايز نباشد و ممنوع باشد ، ما راهى بسوى ذى المقدّمه و واجب نفسى نخواهيم داشت ) و جواز مقدّمه هم متوقّف بر موصله بودن آن است ( زيرا اگر موصله نباشد مشمول نهى و تحريم فرضى مىشود ) و موصله بودن هم متوقّف بر حصول