به عنوان صلاتى نباشند حكمى ندارند و مثل تصرّف غصبى كه قيد غصبيّت دخيل در موضوع حكم است و تصرّف غصبى حرام است و نه مطلق تصرّف . حيث تعليلى آن است كه تمام موضوع خود ذات و موصوف است و حيثيّت مزبور در اصل موضوع و متعلّق دخيل نيست ؛ ولى فلسفهء حكم را بيان مىكند . مثل تنجّس كه بر آب عارض مىشود ؛ ولى سبب عروض آن ، تغيير يكى از اوصاف ثلاثهء آب در سايهء ملاقات با نجس است و . . . حال جناب فصولى پنداشته است كه حيث موصله بودن و توصّل به ذى المقدّمه توسّط مقدّمه ، حيث تقييدى است و در اصل موضوع دخيل است و مقدّمه‌اى مطلوب است كه موصله باشد . غافل از اينكه تقييد مزبور مستلزم محذور دور و اجتماع مثلين است . و حقّ اين است كه حيث مزبور حيث تعليلى است ، يعنى امر غيرى روى ذات مقدّمه رفته ؛ ولى اگر پرسيده شود كه چرا مولى اين مقدّمه را واجب كرده است و هدف از ايجاب آن چيست ، در جواب مىگوئيم كه فلسفه و علّت امر به مقدّمه عبارتست از : توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه ، و جناب فصول ميان دو حيثيّت مذكور خلط كرده است . ( نظير خلطى كه سابقا براى شيخ اعظم پيش آمده بود كه خيال مىكرد امر مقدّمه روى عنوان مقدّميت و مقدّمه به حمل اوّلى وارد شده ، غافل از اينكه امر روى معنون به اين عنوان رفته و خود وضو امر دارد و عنوان مقدميّت حيث تعليلى است نه تقييدى . ) قوله : مع ما عرفت : بيان دوّم : در بيان اوّل قبول مىكرديم كه غرض توصّل و ترتّب است ؛ ولى مىگفتيم كه اين عنوان حيث تقييدى نيست ، بلكه حيث تعليلى است ؛ ولى در اين بيان مىگوئيم كه اصولا مسألهء ترتّب ذى المقدّمه حتى به عنوان غرض و غايت و حيث تعليلى هم مطرح نيست ، بلكه حيث تعليلى از امر به مقدّمه عنوان تمكّن است ، يعنى امر غيرى روى خود مقدّمه ( بدون قيد و شرط ) رفته ولى اگر سؤال شود كه چرا مولى مقدّمه را واجب كرده ، يا چرا عقل مقدّمه را لازم كرده است ، جوابش اين است كه چون بدون آن تمكّن حاصل نمىشود و مكلّف نمىتواند واجب نفسى را انجام دهد . ( آرى غرض اقصى توصّل است ، ولى غرض ادنى و مستقيم ، تمكّن است ) اين هم كه مربوط به مطلق مقدّمه