خاطر كدام عامل است ؟ آيا به خاطر معصيت و مخالفت امر است ؟ قطعا نه ، چون على الفرض مخالفتى صورت نگرفته است . آيا به خاطر ارتفاع موضوع است ؟ قطعا نه ، چون موضوع كه مثلا حج باشد ، به قوّت خود باقى است پس معيّنا به خاطر امتثال و موافقت امر مقدّمى است . نتيجه : اگر ترتّب ذى المقدّمه در اتّصاف مقدّمه به وجوب معتبر باشد ، نبايد به مجرّد انجام مقدّمه به ضرس قاطع حكم به سقوط امر كنيم ، بلكه بايد منتظر ترتّب بمانيم ، درحالىكه منتظر نمانديم پس ذى المقدّمه ، مترتب بشود يا نشود ، مقدّمه واجب بوده و انجام آن موجب امتثال امر و واجب شده و سبب سقوط امر مىگردد . پس باز هم مسألهء ترتّب نقشى ندارد . قوله : ان قلت : معترض مىگويد : شما در بيان دوّم خود ، با اشاره به سه مطلب ، نتيجه گرفتيد كه ترتّب در اتّصاف مقدّمه به وجوب نقشى ندارد . در مطلب دوّم عوامل سقوط امر و تكليف را در سه چيز خلاصه كرديد و . . . ولى به عقيدهء ما عوامل سقوط امر ، تنها منحصر به سه عامل مزبور نيست ، بلكه عامل چهارمى هم وجود دارد . مثلا گاهى عملى واجب و مأمور به نيست و مع‌ذلك چون محصّل غرض مولى است ، موجب سقوط امر مىگردد و اين مخصوص توصليّات است كه قصد قربت لازم ندارند و دو مورد دارد . الف ) گاهى بواسطهء فعل ديگران ، امرى از عهدهء انسان برداشته مىشود . فى المثل بر زيد تطهير ثوب از باب مقدّمه براى نماز ، واجب بود ؛ ولى بكر اين كار را انجام داده ، يا بادى وزيد و جامهء نجس را داخل آب كر انداخت و خودبه‌خود پاك شد كه بدين‌وسيله غرض مولى از امر به تطهير ثوب و ايجاب آن بر زيد ، حاصل شد و امر مزبور از دوش زيد برداشته شد ؛ با اينكه فعل غير ، مأمور به و واجب بر زيد نيست و معنى ندارد كه مولى بگويد ، بر زيد واجب است كه ديگرى لباس او را تطهير كند . فعل ديگرى در اختيار زيد نيست كه بر زيد واجب شود . پس موردى يافتيم كه عملى كه مأمور به و واجب نيست ، موجب حصول غرض مولى و بدنبال آن باعث سقوط امر مولى شود .