ب ) گاهى واجبى به سبب فعل خود انسان ساقط مىشود ؛ ولى فعل نفسى كه بالفعل واجب و مأمور به نيست ، بلكه فعلا حرام است و مع‌ذلك چون محصّل غرض مولى است ، مسقط امر است . فى المثل ورود در ارض غصبى براى انقاذ غريق اگر مقدّمهء نحصره نباشد و راه حلالى هم وجود داشته باشد ، حرام فعلى است . با اين حال اگر كسى از اين راه رفت و به مقصد رسيد و غرضى كه توصّل به انقاذ غريق يا اطفاء حريق باشد حاصل شد ، امر مقدّمى از عهدهء او ساقط مىشود . يا كسى كه با مركب غصبى قطع مسافت مىكند و خود را به مكّه مىرساند ، اگرچه اين طى طريق ، غصب و حرام است ؛ ولى بالاخره او را به مكّه مىرساند و موجب حصول غرض مولى مىشود . در نتيجه موجب سقوط امر مقدمى به قطع مسافت مىگردد . پس مواردى هست كه غير واجب ، كار واجب را مىكند و مسقط امر مىگردد . حال چه مانعى دارد كه در ما نحن فيه هم بگوئيم كه درست است كه به مجرّد اتيان به مقدّمه ، حكم به سقوط امر مقدّمى مىشود و منتظر نمىمانيم كه آيا ذى المقدّمه برآن مترتب مىشود يا نمىشود ؛ ولى اين حكم به سقوط امر ، به خاطر امتثال امر مقدّمى و اتّصاف اين مقدّمه به وجوب نيست ، بلكه به خاطر حصول غرض مولى مىباشد و اتّصاف مقدّمه به وجوب و مطلوبيّت ، فقط در گرو ترتّب ذى المقدّمه است . ( نكته : اينكه معترض از توصليّات مثال زد و اين‌ها را مطرح كرد ، بدان جهت است كه در تعبّديات اوّلا به فعل غير ، امر تعبّدى و لو مقدّمى باشد ساقط نمىشود و فعل النفس بالمباشره لازم است . ثانيا باز امر تعبّدى با فعل حرام هم ساقط نمىشود ؛ ولى در توصليّات چنين نيست . ) قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه درست است كه گاهى فعل الغير يا عمل محرّمى محصّل غرض مولى مىشود و مسقط امر است ؛ ولى اين موارد از بحث ما دور است ، زيرا نسبت به فعل غير ، اصلا امرى متوجّه ما نمىشود ، چون فعل غير ، مقدور ما نيست و مربوط به اراده و اختيار غير است و معنى ندارد بگوئيم كه ما نسبت به آن امر داشتيم و با فعل غير اين امر ساقط شد . فعل حرام هم گرچه مقدور ما است و مقتضى