ذى المقدّمه برآن مترتّب شود ، لازمه‌اش آن است كه نسبت به واجبات و افعال مباشرى به كلّى منكر وجوب مقدّمه شويم ، حتّى نسبت به مجموع مقدّمات هم منكر وجوب شويم ، و در افعال توليدى هم نسبت به خصوص يك يا چند مقدّمه منكر وجوب مقدّمه شويم ، چون باز هم ترتّبى نيست و تنها نسبت به علّت تامّهء واجبات توليدى كه بدنبال آن حتما معلول يعنى خود واجب متحقق و مترتّب مىشود ، قائل به وجوب مقدّمه شويم و بگوئيم كه تنها اين سنخ از مقدّمات داراى امرى غيرى هستند . هرگز صاحب فصول به چنين لازمى ملتزم نيست . وى در فرض موصله بودن و ترتّب ذى المقدّمه ، يكايك مقدّمات را واجب و مأمور به مىداند نه خصوص علّت تامّهء واجبات توليدى را . ( و از نظر مرحوم مشكينى فراز مزبور جواب دوّمى است ، از سخنان فصول كه جواب اوّل ، مسألهء تمكّن و ترتّب بود ، و جواب دوّم ، مسئله تخصيص امر مقدّمى به خصوص علّت تامّه در افعال تسبيبى است . ) قوله : فان قلت : مستشكل مىگويد كه وجهى براى نتيجه‌گيرى مزبور و تخصيص وجوب علّت تامّه به خصوص واجبات توليدى نيست و چه خوب بود اين‌گونه تعميم مىداديد كه از ميان مقدّمات ، خصوص علت تامّه واجب است اما مطلقا يعنى چه سبب تامّ در افعال مباشرى و چه در افعال توليدى ، و سرّ اين تعميم آن است كه هر فعل اختيارى و از جمله افعال واجبى كه از ما صادر مىشوند ، ممكن الوجود هستند و هر ممكنى هم محتاج به مؤثر و علت تامّه است و بدون آن تحقّق ممكن از محالات است . پس در افعال مباشرى هم علّت تامّهء وجود دارد و تا نباشد ، معلول محال است و همين‌كه بود شد ، معلول حتمى و واجب است پس چرا به علّت تامّهء واجبات توليدى اختصاص داديد ؟ قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب ، اوّل كبراى كلّى را تصديق كرده و اعتراف نموده است كه ما نيز قبول داريم كه افعال اختيارى مكلّفين ممكن الوجود هستند و هر ممكن هم علّت مىخواهد و بدون علّت تامّه محال است ؛ ولى ميان افعال توليدى و تسبيبى با افعال اختيارى و مباشرى اين فرق وجود دارد كه در افعال مباشرى ، يكى از اجزاء علّت تامّه و بلكه جزء اخير آن ، اراده و اختيار خود انسان است و اين اراده مبادى و مقدّماتى دارد