( تصور و تصديق و شوق و . . . ) و متأسفانه اين مبادى قابليّت تعلّق امر به آنها را ندارند . لذا در افعال مباشرى مجموع مقدّمات و علّت تامّهء واجب كه در ضمن آن اراده هم هست ، هرگز واجب نخواهد بود و تحت امر نمىرود و ساير مقدمات بدون اراده هم كه نتيجه‌بخش نيست و موجب ترتّب واجب و ذى المقدّمه نمىباشد تا به اين مناط واجب شوند . سؤال : چرا اراده و مبادى آن قابل اتّصاف به وجوب نيستند ؟ جواب : براى اينكه اين مبادى ، خودشان امر اختيارى و مقدور نيستند و تكليف به آنها تكليف به غير مقدور است كه از مولاى حكيم صادر نمىشود . سؤال : چرا اين مبادى ، غير مقدور هستند ؟ جواب : زيرا اگر مقدور و اختيارى باشند لازمه‌اش آن است كه مسبوق به اراده و اختيار ديگرى باشند كه آن نيز مبادى خود را دارد و مبادى نيز اگر اختيارى باشند ، بايد مسبوق به اراده سوّمى باشند « و هلمّ جرّا » در نتيجه اختيارى بودن خود اختيار و اراده و مبادى آن مستلزم تسلسل است كه محال قطعى است . ( البته اين مبناى آخوند ناتمام است كه در جاى خود بحث شده ) ( امّا در افعال توليدى جزء اخير علّت تامّه اراده نيست ، بلكه القاء در نار ، اجراء صيغه و . . . مىباشد كه آن هم مقدور ما است . پس امر به مجموع مقدّمات يا علّت تامّه ، امر به مقدور است و بدنبال آن‌هم ترتّب واجب هست و مناط را دارد . اين وجه تخصيص است ، پس تخصيص بلاوجه نيست . ) قوله : و لانّه : جواب دوّم مرحوم آخوند از تفصيل فصول ، سه مقدّمه دارد . 1 - اگر مكلّف در خارج مقدمه‌اى را آورد ، فى المثل قطع مسافت كرد ، نصب مسلّم نمود ، مشى الى السّوق داشت و . . . آيا وجدانا و نزد عقلاء انسان حق ندارد حكم به سقوط امر مقدّمى كند و بگويد كه اين امر از دوش مكلّف برداشته شد ، حتما بايد منتظر ترتّب ذى المقدّمه باشد و اگر بدنبال آن حج و كون على السطح و . . . محقّق شد ، بگويد كه امر مقدّمى ساقط شد ؟ يا اينكه جاى انتظار كشيدن نيست و از هم‌اكنون جازمانه ( قاطعانه )