تعداد كمى از افعال اختيارى ما از اين قرار است . با توجه به اين مقدّمه ، مرحوم آخوند مىفرمايد كه ترتّب واجب در خارج بر مقدّمهء آن ، غايت و غرض مولى از امر به مقدّمات نيست ، چرا كه در غايت واجبات كه افعال مباشرى هستند ، واجب و ذى المقدّمه بر انجام تمام مقدّمات هم مترتّب نمىشود و اثر و فايدهء مجموع مقدّمات هم نيست ، چه رسد به اينكه اثر و فايدهء يك يا چند مقدّمه باشد ( كه منظور نظر صاحب فصول وجوب يكايك مقدّمات است . ) سرّ مطلب آن است كه در همان موارد كم و افعال مباشرى ، چه در شرعيات و چه در عرفيّات ، پس از انجام كلّيهء مقدّمات هم واجب يك فعل اختيارى است و بگونه‌اى است كه ممكن است مكلّف اراده بكند و آن را انجام دهد يا ممكن است اراده نكند و انجام ندهد . فى المثل نماز ، شش مقدّمه دارد ؛ ولى چنين نيست كه اگر مكلّف وضو گرفت و روبه‌قبله ايستاد ، و اباحهء مكان و تطهير ثوب و بدن و ستر عورت و . . . را تحصيل كرد ، به دنبالش حتما نماز مترتّب شود ، بلكه اگر بخواهد و اراده كند وارد نماز مىشود و اگر نخواسته باشد ، مشغول كار ديگرى مىشود ( ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل نتيجه : ذى المقدّمه بر انجام مجموع مقدّمات هم مترتّب نمىشود ، چه رسد به اينكه بر انجام يكايك مقدّمات مترتّب شود تا شما بگوئيد كه خصوص فلان مقدّمه و يا مقدّمهء ديگر واجب هستند ، آن هم به مناط ترتّب ذى المقدّمه . پس ايجاب مقدّمه به اين منظور بايد لغو و عبث و غير حكيمانه باشد . آرى نسبت به افعال توليدى و تسبيبى ، اين مطلب قابل قبول است ؛ زيرا بدنبال انجام سبب و علّت و مقدّمه ، مسبّب و معلول و ذى المقدّمه حتما برآن مترتب مىشود ، آن هم نه نسبت به جزء علّت و علّت ناقصه و يك يا چند مقدّمه ، بلكه نسبت به علّت تامّه و مجموع مقدّمات ، مطلب از اين قرار است و معلول برآن مترتّب مىشود و تخلّف معلول از علّت تامّه محال است . قوله : و من هنا : از نظر مشهور اين فراز ، نتيجهء بيانات قبل است . اين‌گونه كه اگر ما خصوص مقدّمات موصله را واجب بدانيم و بگوئيم كه مقدّمه‌اى واجب است كه