ولى در روش آخوند ، فلسفهء امر به مقدّمه و غايت و ثمره و فايدهء اين امر و داعى مولى بر اين امر عبارتست از قدرت و تمكّن مكلّف از انجام ذى المقدّمه كه اگر مقدّمه را نياورد چنين تمكّنى برايش حاصل نمىشود ؛ ولى اگر آنها را انجام دهد ، چنين قدرتى پيدا مىكند . اگر از مرحوم آخوند بپرسيم : « لما ذا امرنا المولى بالمقدّمة ؟ » جواب خواهند داد : « انّما وجب المقدّمة و امرنا به و صار مأمورا به لاجل التمكّن من الاتيان بذي المقدّمه . » امّا مسألهء ترتّب ذى المقدّمه بر اين مقدّمات به هيچ وجه نمىتواند غرض از امر به مقدّمه بوده و داعى مولى بر ايجاب مقدّمه و باعث و برانگيزانندهء مولى بر طلب و امر به مقدّمات باشد . بيان مطلب : بطور كلّى افعال اختيارى ما مكلّفين و من‌جمله خصوص واجبات ( چه واجب شرعى و چه واجب عرفى ) در تقسيمى دو دسته مىباشند : 1 - افعال مباشرى : افعالى كه بالمباشره و مستقيما از ما صادر مىشود و مقدور بلاواسطه است و ما با اراده و اختيار و قصد خود ، آن افعال را با اعضاء و جوارح خودمان انجام مىدهيم . مانند نماز و روزه و حج و . . . ( شرعيّات ) و رفتن به پشت‌بام ، مشى الى السوق و . . . ( عرفيّات ) ويژگى اين افعال آن است كه هرچند مجموع مقدّمات آنها را هم انجام دهيم ، باز نسبت به ذى المقدّمه مختار و مخيّر هستيم و چنين نيست كه ذى المقدّمه جبرا و قهرا از ما صادر شود . غالب واجبات و افعال اختيارى ما از اين قبيل است . 2 - افعال تسبيبى و توليدى : افعالى كه مستقيما از ما صادر نمىشود و مقدور بلاواسطه نيست ، بلكه مع الواسطه مقدور ما است و ما فقط مىتوانيم بالمباشره ، اسباب و مقدّمات آن فعل را انجام دهيم و بدنبال آن ترتّب مسبّب قطعى و قهرى است و در اختيار ما نيست ، مثل احراق كه اصل سوزاندن فلان شخص يا شيئى مستقيما مقدور ما نيست و اين‌طور نيست كه اگر ما خواستيم و اراده كرديم ، آتش ، فلان چيز را بسوزاند يا نسوزاند . آرى سبب و علّت تامّهء آنكه القاء در نار باشد مقدور ما است و وقتى با اختيار و اراده فلانى را در آتش افكنديم ، بدنبال آن حتما احراق خواهد آمد و خواهد سوخت . و هكذا عتق و طلاق و ملكيّت و زوجيّت و . . . كه به‌سبب اجراء صيغه مقدور ما است نه مستقيما ،