عنوان جزء يا شرط دخيل است و آنچه در غرض دخيل نيست ، در واجب و مأمور به هم معتبر نيست . مولاى حكيم بدون حكمت و غرض به چيزى امر نمىكند و سعه و ضيق دائرهء مأمور به به مقدار سعه و ضيق غرض است . و آن غرض و فايده هم بايد مستقيما بر خود مأمور به و متعلّق امر وارد شود و معقول نيست براى غرضى كه در آن عمل است ، اين عمل واجب شود . مثلا براى فايده‌اى كه در روزه هست . نماز را واجب كند . يا براى آثار و بركاتى كه در حجّ است ، جهاد را واجب كند و . . . بايد بر خود مأمور به ، فايده‌اى مترتب باشد تا امر به آن حكيمانه باشد و اين فايده داعى و محرّك و باعث بر امر به آن باشد . با توجه به كبراى كلّى ، ايجاب مقدّمه هم بايد داراى حكمت و غرض باشد و آن فايده هم مستقيما بايد بر خود مقدّمه مترتّب شود تا امر به آن لغو نباشد و غرضى كه بر انجام مقدّمه وارد مىشود ، چيزى جز قدرت و تمكّن بر ذى المقدّمه و واجب نيست . يعنى اگر مكلّف مقدّمه را انجام داد ، مىتواند به ذى المقدّمه برسد و آن را انجام دهد . اگر مقدّمه يا مقدّمات را كلّا ترك كرد ، هرگز به ذى المقدّمه نخواهد رسيد ( يلزم من عدمه العدم ) . آنگاه در اين غرض از امر به مقدّمه كه قدرت و توانائى بر ذى المقدّمه بود ، فرقى ميان مقدّمهء موصله و غير موصله نيست ، چه بدنبال مقدّمات ، ذى المقدّمه را بياورد و ترتّب حاصل شود و چه نياورد و ترتّب حاصل نشود ، در هر حال امر به مقدّمه حكيمانه و داراى غرض و فايده بوده و عبث و لغو نيست . قوله : و امّا ترتّب : در روش صاحب فصول ، فلسفهء امر مولى به مقدّمات عبارتست از ترتّب ذى المقدّمه بر اين مقدّمات حكمت و غرض و فايدهء امر به مقدّمهء مسألهء ترتّب است ، داعى و باعث و محرّك مولى بر امر به مقدّمهء مسألهء ترتّب است ، مناط و ملاك و غايت امر مولى به مقدّمه ، ترتّب ذى المقدّمه است و بالجمله اگر از صاحب فصول بپرسيم « لم أمرنا بالمقدّمة ؟ » « چرا مولى ما را به مقدّمهء واجب امر كرده ؟ » در جواب مىگويد : « انّما امرنا بالمقدّمة لاجل ترتّب ذى المقدّمه » ، « يعنى امر به مقدّمه فقط و فقط به منظور رسيدن به ذى المقدّمه و ترتّب و تحقّق آن بدنبال اين مقدّمات است . »