« فيؤثر المقتضى اثره » ، پس چنين مقدّمه‌اى فعلا فقط واجب است و فرقى ميان قصد توصل و غير قصد توصّل نيست . به هر قصدى اتيان شود محصّل غرض است و مانعى هم از امر بدان نيست . پس چنين مقدّمه‌اى بالفعل واجب است . قوله : و العجب : جناب شيخ در تقريرات « 1 » تفصيل صاحب فصول را ( كه مىفرمود ، مقدّمات موصله ، يعنى مقدّماتى كه ما را ايصال الى المطلوب مىكنند و بدنبال آنها ذى المقدّمه محقّق مىشود ، واجب هستند و مقدّمه‌اى كه به دنبالش ذى المقدّمه محقّق نشود ، واجب نيست . ) آورده است و شديدا بر اين تفصيل اعتراض كرده و فرموده كه حاكم به وجوب مقدّمه عقل است و از نظر عقل ، ملاك حكم به ملازمه اين است كه اگر اين مقدّمه نباشد ، ذى المقدّمه هم نخواهد بود و اگر باشد ، ذى المقدّمه هم امكان وجود خواهد داشت . در اين مناط فرقى نيست ميان مقدّماتى كه ذى المقدّمه بر آنها مترتّب شود و يا مقدماتى كه به دنبالشان ذى المقدّمه نيايد . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما از شيخ اعظم در شگفتيم كه چگونه توجّه نكرده‌اند كه دقيقا همين اعتراض به تفصيل خود ايشان وارد است . جا دارد كسى بگويد كه ملاك در حكم به ملازمه ، مسألهء توقّف و مقدميّت است و اينكه ذى المقدّمه بر وجود واقعى و تكوينى مقدّمه موقوف است و در اين جهت ميان قصد توصّل داشتن يا نداشتن فرقى نيست و قصد مزبور در غرض امر به مقدّمه نقشى ندارد . قوله : و امّا عدم : نقد و بررسى تفصيل صاحب فصول « 2 » اصل تفصيل را مكرّر بيان كرديم . اجمال مطلب اينكه ، اگر بدنبال انجام مقدّمات ، ذى المقدّمه را هم انجام داد ، اين كاشف از اتّصاف آن مقدّمات به وصف وجوب است و اگر انجام نداد كاشف از اين است كه مقدّمات مزبور واجب نبوده‌اند . مرحوم آخوند به دو دليل تفصيل فصول را ردّ مىكنند . به تعبير بهتر به اين تفصيل دو جواب مىدهند : جواب اوّل كبراى كلّى : آنچه در غرض مولاى حكيم دخالت دارد ، در واجب هم به

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 75 و 76 . ( 2 ) - الفصول الغرويّة ، ص 86 .