على محمدى خراسانى
206
شرح كفاية الأصول (فارسى)
اين نظر متجرى است و احكام آن باب را دارد . 2 - التفات به مقدميّت هم دارد ؛ ولى معذلك به قصد توصّل وارد نمىشود ، بلكه صددرصد به قصد تفريح و سياحت وارد مىشود . در اين فرض بر مسلك شيخ اعظم اين ورود فقط حرام و معصيت است و حكم سابق را دارد و از باب مقدّمه واجب نمىشود ، زيرا به قصد توصّل اتيان نشده است . بر مسلك مشهور اين عمل از باب مقدّمه فقط واجب است و حتى بر ارتكاب اين مقدمه هم تجرّى نكرده آرى بر ذى المقدمه تجرّى كرده كه قصد توصّل به آن ندارد و به آن بىاعتنائى كرده است . 3 - قوله : و امّا اذ اقصده : صورت سوّم اين است كه به زمين ديگرى وارد مىشود و التفات به مقدميّت اين عمل براى واجبى هم دارد و داعى اصلى او از ورود تفريح است ؛ ولى قصد توصّل هم ضمنا دارد و آن را مؤكّد داعى اصلى قرار مىدهد . در اين فرض هم بر مسلك شيخ اعظم باز اصل ورود حرام و معصيت است چون صددرصد به قصد توصّل نبوده ؛ ولى بر مسلك ما نه ورود ، حرام واقعى است و نه تجرّى بر ورود دارد ؛ چون ملتفت به مقدميّت است و نه تجرّى بر انقاذ غريق است ، چون ضمنا او را نيز قصد كرده . پس نه معصيتى صورت گرفته و نه تجرّى محقّق شده است . ( 4 - التفات به مقدميّت دارد و صددرصد هم به قصد توصّل وارد مىشود ، چنين مقدّمه هم بر مسلك مشهور و هم بر مسلك شيخ اعظم بالفعل متّصف به وصف وجوب است و حرام نيست . ) قوله : و بالجملة : قصد توصّل داشتن يكى از فوائد و بركاتى است كه بر انجام مقدّمه واجب مترتب است . اگر كسى چنين قصدى داشت ، ثواب هم مىبرد ؛ ولى شرط اتّصاف مقدّمه به وجوب نيست . زيرا چنانچه در دليل اوّل گفتيم ، ملاك وجوب كه مقدميّت و توقّف تكوينى باشد ، در نفس و ذات مقدّمه و وجود واقعى آن است ، نه در قصد توصّل و وجود قصدى آن . قوله : و الّا : دليل دوّم در ردّ شيخ : اگر قصد توصّل شرط صحّت مقدّمه باشد و مطلق مقدّمه متصف به وجوب و مأمور به بودن نشود ، بلكه خصوص مقدّمهء با قصد توصّل ،