متعلّق امر و واجب باشد ، لازمه‌اش آن است كه اگر مكلّف مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام داد ، امتثال امر نكرده و واجب را انجام نداده باشد . و اگر واجب و مأمور به را انجام نداده ، لازمه‌اش آن است كه وجوب و امر به مقدّمه ساقط نشود و كماكان برعهدهء وى باقى باشد ( چون هنوز امتثال نشده تا ساقط شود ) و اگر امر به مقدّمه كماكان باقى باشد ، لازمه‌اش آن است كه عمل مزبور ( انجام مقدّمه بدون قصد توصّل ) مجزى نبوده و كفايت نكند ، در نتيجه بايد مكلّف اين عمل را اعاده كند و از سر بگيرد و به قصد توصّل بجا آورد تا مجزى باشد . درحالىكه اين لازم باطل است و خود شيخ هم معترف است به اينكه همين عمل كافى است ، چون محصّل غرض مولى است . از راه بطلان لازم ، يعنى عدم وجوب اعاده ، بطلان ملزوم ( يعنى بقاء امر و ايجاب مقدّمه ) را كشف مىكنيم . پس معلوم مىشود كه امر هم ساقط شده و از راه سقوط امر كشف مىكنيم كه مكلّف واجب و مأمور به را انجام داده و گرنه امر ساقط نمىشد و از راه امتثال خود واجب كشف مىكنيم كه پس معلوم مىشود خصوص مقدّمهء به قصد توصل واجب نيست و قصد توصّل شرط واجب نيست ، بلكه مطلق مقدّمه واجب است . و هو المطلوب . پس باز هم كلام شيخ ردّ شد . قوله : و لا يقاس : اگر شيخ انصارى به دليل ما اعتراض كند و بفرمايد كه ما هم قبول داريم كه ذات المقدّمه و لو به قصد توصّل نباشد ، محصّل غرض و در نتيجه مسقط امر و بدنبال آن مسقط اعاده و قضاء است ؛ زيرا ممكن است يك عمل غير واجبى محصّل غرض مولى بوده و وجوب را از عهدهء مكلّف بردارد . فى المثل ممكن است عملى مستحب باشد ، ولى اگر آن را انجام داديم از انجام واجب كفايت مىكند و نيازى به اعاده نيست ، مثل زكات پيش از حلول حول كه مستحب است و جاى پرداخت زكات پس از گذشت يك سال را مىگيرد و امر زكاتى را از دوش ما برمىدارد . و بلكه چه‌بسا عملى مباح باشد و با انجام آن وجوب و امرى از عهدهء ما برداشته شود . يا كه عملى فعلا حرام باشد و مع‌ذلك مسقط وجوب و امر هم باشد كه مورد مقايسه و